هذا نظر وإنما لم يعترض المؤلف لذلك لأنه لم يقصد ذكر عدة ما في البخاري حتى يستدرك عليه عدة ما في كتاب مسلم بل السبب في ذكر المؤلف لعدة ما في البخاري أنه جعله من جملة البحث في أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل خلافا لقول ابن الأخرم لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين إحداهما أن البخاري قال احفظ مائة ألف حديث صحيح والأخرى أن جملة ما في كتابه بالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا فينتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما أخرجه والجواب عن هذا حاصل عند المؤلف من قوله انهم قد يطلقون هذه العبارة على الموقوفات والمقطوعات والمكررات فباعتبار ذلك يمكن صحة دعوى ابن الأخرم ويزيد ذلك وضوحا أن الحافظ أبا بكر محمد بن عبد الله الشيباني المعروف بالجوزقي ذكر في كتابه المسمى بالمتفق أنه استخرج على جميع ما في الصحيحين حديثا حديثا فكان مجموع ذلك خمسة وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقا فإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر هذا القدر فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله يبلغ هذا القدر أيضا أو يزيد وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر أيضا أو يقرب منه فإذا انضاف إلى ذلك ما جاء من الصحابة والتابعين تمت العدة التي ذكر البخاري أنه يحفظها بل ربما زادت على ذلك فصحت دعوى ابن الأخرم ان الذي يفوتهما من الحديث الصحيح قليل يعني مما يبلغ شرطهما بالنسبة إلى ما خرجاه والله أعلم وأما قول النووي لم يفت الخمسة إلا القليل فمراده من أحاديث الأحكام خاصة أما غير الأحكام فليس بقليل

70