وليس كذلك بل كتاب البخاري في جميع الروايات الثلاثة في العدد سواء وإنما حصل الاشتباه من جهة أن حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل لما سمعا الصحيح على البخاري فاتهما من أواخر الكتاب شيء فروياه بالإجازة عنه وقد نبه على ذلك الحافظ أبو الفضل ابن طاهر وكذا نبه الحافظ أبو علي الجياني في كتاب تقييد المهمل على ما يتعلق بإبراهيم بن معقل فروى بسنده إليه قال وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري قال أبو علي الجياني وكذا فاته من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك في باب قوله تبارك وتعالى ( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) إلى آخر الباب وأما حماد بن شاكر ففاته من أثناء كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فتبين أن النقص في رواية حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل إنما حصل من طريان الفوت لا من أصل التصنيف فظهر أن العدة في الروايات كلها سواء وغايته أن الكتاب جميعه عن الفربري بالسماع وعند هذين بعضه بسماع وبعضه بإجازة والعدة عند الجميع في أصل التصنيف سواء فلا اعتراض على ابن الصلاح في شيء مما أطلقه والله أعلم - قوله ع ولم يذكر عدة كتاب مسلم بالمكرر وهو يزيد على عدة كتاب البخاري بكثرة طرقه انتهى وذكر الشيخ في شرح الألفية عن أحمد بن سلمة أن عدة كتاب مسلم بالمكرر اثنا عشر ألف حديث وعن الشيخ محيي الدين النووي أن عدته بغير المكرر نحو أربعة آلاف قلت وعندي في

69