الإسماعيلي مثلا عن بعض مشايخه عن الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي وسماع الأوزاعي من الزهري لأن الوليد بن مسلم من المدلسين على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي وقس على هذا جميع ما في المستخرج وكذا الحكم في باقي المستخرجات فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات وإنما وقعت اتفاقا والله أعلم ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره المؤلف من سد باب النظر عن التصحيح غير مرضي لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط الصحة فأداه ذلك إلى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا ليحكم على كل حديث بما يليق به والله الموفق - قوله ع والمراد بهذا العدد يعني عدد أحاديث صحيح البخاري رواية محمد بن يوسف الفربري فأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمائتي حديث وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل النسفي فإنها تنقص عن رواية الفربري ثلاثمائة حديث انتهى وظاهر هذا أن النقص في هاتين الروايتين وقع من أصل التصنيف أو مفرقا من أثنائه لأنه اعترض على ابن الصلاح في اطلاقه هذه العدة من غير تمييز قاعدة

68