والظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك وإنما أراد كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم يشترط أن يكون له راويان في الجملة لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه إلا أن قوله في آخر الكلام ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه فيقوي اعتراض الحازمي وإن أراد به تشبيهها بها في الاتصال والمشافهة فقد ينتقض عليه بالإجازة والحاكم قائل بصحتها وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال والله أعلم ولا شك أن الاعتراض عليه بما في علوم الحديث أشد من الاعتراض عليه بما في المدخل لأنه جعل في المدخل هذا شرطا لأحاديث الصحيحين وفي العلوم جعله شرطا للصحيح في الجملة وقد جزم أبو حفص الميانجي بزيادة على ما فهمه الحازمي من كلام الحاكم فقال في كتاب مالا يسع المتحدث جهله ان شرط الشيخين في صحيحيهما ان لا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما وذلك ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الرد عليه فإنهما لم يشترطا ذلك ولا واحد منهما وكم في الصحيحين من حديث لم يروه إلا صحابي واحد وكم فيهما من حديث لم يروه إلا تابعي واحد وقد صرح مسلم في صحيحه ببعض ذلك وإنما حكيت كلام الميانجي هنا لأتعقبه لئلا يغتر به وأما اشتراط العدد في الحديث الصحيح فقد قال به قديما إبراهيم بن إسماعيل بن علية وغيره

42