وعقد الشافعي في الرسالة بابا محكما لوجوب العمل بخبر الواحد وخبر الواحد عندهم هو ما لم يبلغ درجة المشهور سواء رواه شخص واحد أو أكثر ورأيت في بعض تصانيف الجاحظ أحد المعتزلة أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة وعن أبي علي الجبائي أحد المعتزلة أيضا فيما حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد أن الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر أو عضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر أو يكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعضهم وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عنه أنه يشترط الاثنين عن الاثنين والحق عنه التفصيل الذي حكيناه واحتج على ذلك - بقصة ذي اليدين وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما - وقصة أبي بكر رضي الله عنه حين توقف في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة

43