الرابع زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح ان يكون راويه مشهورا بالطلب وهذه الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة واستدل الحاكم على مشروطية الشهرة بالطلب بما أسنده عن عبد الله بن عون قال لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك إلا أنهما حيث يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك - والله أعلم - قوله ع وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث يعني اشتراط العدد في الحديث المقبول بأن يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل مثنى مثنى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وهذا إن كان الشيخ أراد بأنه لا يعرف التصريح به من أحد من أهل الحديث فصحيح وإلا فذلك موجود في كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في المدخل وقد نقله عنه الحازمي لما ذكر أن الحديث الصحيح ينقسم أقساما وأعلاما شرط البخاري ومسلم وهي الدرجة الأولى من الصحيح وهو أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة بأن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه من اتباع التابعين حافظ متقن وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته وله رواة ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة وقال في كتاب علوم الحديث له وصفة الحديث الصحيح أن يرويه ثم ساق نحو ذلك لكن لم يتعرض لعدد معين فيمن بعد التابعين وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة فنقض عليه بغرائب الصحيحين

41