والجواب عن المصنف أنه لم يخل باحتراز ذلك بل قوله ولا يكون معللا إنما يظهر من تعريفه المعلل وقد عرف فيما بعد أنه الحديث الذي اطلع في إسناده الذي ظاهره السلامة على علة خفية قادحة . . .
فلما اشترط انتفاء المعلل دل على أنه اشترط انتفاء ما فيه علة خفية قادحة فلهذا قال فيه احتراز عما فيه علة قادحة ويحتمل أنه إنما لم يقيد العلة بالقدح في نفس الحد ليكون الحد جامعا للحديث الصحيح المتفق على قبوله عند الجميع لأن بعض المحدثين يرد الحديث بكل علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة ومع ذلك فاختياره أن لا يرد إلا بقادح بدليل قوله بعد كلامه وفيه احتراز عما فيه علة قادحة فوصفه للعلة بالقادح يخرج غير القادح هكذا أجاب به شيخنا في شرح منظومته والأول أوضح والله أعلم تنبيهات الأول مراده بالشاذ هنا ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو أكثر كما فسره الشافعي لا مطلق تفرد الثقة كما فسره به الخليلي فافهم ذلك وللمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة الثاني سنبينه في الكلام على الحسن على موضع يتبين منه ان هذا التعريف للصحيح غير مستوف لأقسامه عند من خرج الصحيح حتى ولا الشيخين وذلك عند قوله إن الحسن إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الصحة والله الموفق الثالث إنما لم يشترط نفي النكارة لأن المنكر على قسميه عند من يخرج الشاذ هو أشد ضعفا من الشاذ فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة ولم يتفطن الشيخ تاج الدين التبريزي لهذا وزاد في حد الصحيح أن لا يكون شاذا ولا منكرا

40