الشيخ الضعيف ويسوقه بلفظ محتمل فيصير الاسناد كلهم ثقات ويصرح هو بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمعه منه فلا يظهر حينئذ في الاسناد ما يقتضي رده إلى آخر كلامه تعريف غير جامع بل حق العبارة أن يقول :
أن يجئ الراوي ليشمل المدلس وغيره إلى حديث قد سمعه من شيخ وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل ومما يدل على أن هذا التعريف لا تقييد فيه بالضعيف أنهم ذكروا في أمثلة التسوية ما رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد اللّه بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلية قالوا ويحيى بن سعيد لم يسمعه من الزهري إنما أخذه عن مالك عن الزهري هكذا حدث به عبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن مالك فأسقط هشيم ذكر مالك منه وجعله عن يحيى ابن سعيد عن الزهري ويحيى فقد سمع من الزهري فلا إنكار في روايته عنه إلا أن هشيما قد سوى هذا الإسناد وقد جزم بذلك ابن عبد البر وغيره فهذا كما ترى لم يسقط في التسوية شيخ ضعيف وإنما سقط شيخ ثقة فلا اختصاص لذلك بالضعيف والله أعلم تنبيه قسم الحاكم في علوم الحديث وتبعه أبو نعيم التدليس إلى ستة أقسام :
الأول من دلس عن الثقات الثاني من سمى من دلس عنه لما حوقق وروجع فيه الثالث من دلس عن من لا يعرف الرابع من دلس عن الضعفاء

246