وثانيا - : إن إجماع الصحابة القطعي حصل على مشروعية المتعة فتبقى على الإباحة .
وثالثا - : حتى لو أفاد الاجماع وجود الناسخ المدعى ، فما هو هذا الناسخ ، وقد استعرضنا فيما مر دعاوى النسخ وبرهنا على أنها غير ناهضة بالمدعى .
القائلون ببقاء المتعة على الإباحة قبل استعراض أسماء الباقين على القول بالإباحة ، لابد من الإشارة إلى نقطة هامة ترتبط بالموضوع :
إن من الواضح أن ولي الأمر ورأس الأمة إذا نهى عن شئ فمن الذي يقوى على الوقوف بوجهه ، اللهم الا من كانت له مكانة عالية ويحظى باهتمام ولي الأمر لسبب من الأسباب ، ومع ذلك وجدنا عددا كبيرا يقول بالإباحة ، ابتداء من أيام الخلافة إلى يومنا هذا .
ولعل البعض يتصور أن الامر أسهل بعد مضي الخلافة ، حيث يقدر الانسان على إبداء رأيه بحرية ، ويناقش ويجادل عن رأيه ، والحقيقة أن الامر في أيام الخليفة الثاني نفسه كان أسهل مما بعد مضي الخلافة ، حيث يقدر الانسان على إبداء رايه بحرية ، ويناقش ويجادل عن رايه ، والحقيقة أن الامر في أيام الخليفة الثاني نفسه كان أسهل بكثير وكثير من هذه الأيام ، فقد كان الخليفة نفسه يرجع عن رأيه إذا عورض برأي يراه أسد من الأول ، والتاريخ شاهد على ذلك . ولكننا وفي هذه الأيام لا نقوى على مناقشة رأي ، وإذا ناقشناه وقدرنا على المناقشة فلا فائدة ، لان المتمسكين به لا يرجعون عن رأيهم . ولكن المرء ملزم ببحث الحقائق والوصول إليها وإن لم يستفد منها البعض .
وعلى أي حال سأستعرض لك من قال بالإباحة :

153