responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية نویسنده : السيد الخميني    جلد : 0  صفحه : 41


قاصران اشارات و تلميحاتى در سلك تحرير آورده‌اند .
در مباحث گذشته پيرامون قول امام ( قده ) ، كه در مقام بيان انطواء ذات نسبت به اسماء و اعتبار اسماء كليه و جزئيه در ابطن بطون ذات در « مصباح » سوم و چهارم گفته‌اند : فإن البطون و الغيب اللذان نسبنا هما إلى هذه الحقيقة . و قوله فى « مصباح » الرابع : و هذه الحقيقة غير مربوطة بالخلق ، بيان كرديم كه حقيقت وجود و احديت ذاتيه ، يا به تعبير ديگر الوجود من حيث هو ، ليس له بطون متقدم على ظهور ، و لا ظهور منبعث عن البطون لأنهما اسمان إضافيان يستلزمان اعتبار غير الوجود من حيث هو و ما يستلزم اعتبار الغير من حيث هو ، فهو مغاير للوجود من حيث هو و ما يغاير الشيء ليس هو فالوجود ليس من حيث هو به ظاهر و لا باطن . و لذا قيل :
إن الحقيقة البحتة و المطلقة لا نعت لها و لا وصف و لا اسم و لا له إضافة إلى شيء .
آن حقيقت از جهت عدم تعين و مقام غيب الغيوب نه به مبدئيت متصف است ، و نه به اوّليت و آخريت .
اما اتصاف آن حقيقت به وحدت . اگر ما « وحدت » را وحدت اطلاقى عارى از كليهء قيود ، از جمله قيد اطلاق ، لحاظ كرديم ، و به تعبير واضحتر وحدت را مانند اصل وجود و ذات غير متعين دانستيم ، منطبق بر احديت ذاتيه است كه از آن به « حقيقة الحقائق » تعبير كرده‌اند . اما اطلاق « واحد » به حق و اتصاف آن حقيقت به وجود مطلق ، الواجب الواحد المتفرّد ، ملازم است با :
تعين الوجود فى النسبة العلمية الذاتية الإلهية . و الحق من حيث هذه النسبة يسمى عند المحقق ب « المبدأ » ، لا من حيث نسبته غيرها . [18] عرض شد كه اصل وحدتى كه « احديت » و « واحديت » از آن منتشئ گرديد عين ذات كرّوبى جهات حق است ، و نتوان آن را از معانى و اوصاف زايد پنداشت .
و ليكن آن وحدت كه « تعين خفى » به آن اطلاق توان كرد ، دو اعتبار در آن ملحوظ است كه منشأ جميع اعتبارات وارده بر حقيقة الحقائق است :



[18] - رسالهء نصوص ، صدر الدين قونوى ، ط ع نگارنده ، ص 18 .

مقدمة الآشتياني 41

نام کتاب : مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية نویسنده : السيد الخميني    جلد : 0  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست