الإجتهاد ، وإجازة الرواية ، والإجازة الوظيفية ، كإجازة القضاء ، وإجازة الوكالة عن المرجع ، وإجازة التبليغ ، وإمامة الجماعة والجمعة . . إلخ .
وقد طرح بعضهم مشاريع لتحديث الحوزة وتطويرها ، في المنهج الدراسي والإدارة ، وواجهها المراجع وكبار العلماء بالتحفظ أو الرفض ، ومن ذلك مشروع كلية الفقه ، الذي تبناه بعض العلماء المحترمين ، وعملوا له حتى تم تأسيس كلية الفقه في النجف ، وافتتحت سنة 1959 ميلادية .
وكان من المبررات التي طرحها أصحاب مشاريع التحديث : أن الحوزة العلمية يجب أن تساير العصر وتلبي حاجاته ، وتدرس علوماً أخرى كعلم النفس والاجتماع والتاريخ والسياسة ، مع الفقه والأصول .
وكان المرجع السيد الحكيم ( رحمه الله ) وغيره من المراجع لا يحبذون ذلك خوفاً من تحويل الحوزة إلى كليات ! وكان معهم الطلبة التقليديون ، بل كنا ننظر إلى من يناصر مشروع كلية الفقه بأنه متأثر بالأفكار العصرية ، ولذلك رفضنا التسجيل فيها ، بل نهينا الكثيرين عن ذلك .
وسبب معارضة هؤلاء المراجع لتحويل الحوزة إلى جامعات وكليات :
أولاً : خوفهم من مصادرة الدولة للحوزة وتحويلها إلى جامعة عادية تابعة للدولة ، كما حدث لحوزة الأزهر في مصر ، والزيتونة في تونس ، والقرويين ، التي صارت كليات ، باسم أصول الدين ، والشريعة . . إلخ .

91