< فهرس الموضوعات > الباب الثالث في معنى المجمل الفصل الأول أوجه وأقسام المجمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول : أن يكون الإجمال في لفظ واحد مجهول < / فهرس الموضوعات > باب في معنى المجمل فصل قال أبو بكر المجمل على وجهين أحدهما يقارب معناه معنى العموم لان العموم [1] لا بد من أن يشتمل على جملة إذا كان يقتضى جمعا من الأسماء وكل جمع فهو جملة فمعنى العام والمجمل لا يختلفان في هذا الوجه فجائز [2] ان يعبر بالمجمل عن العام وقد ذكر أبو موسى عيسى بن ابان [3] رحمه الله العام في مواضع فسماه مجملا وهذا كلام في العبارة لا يقع في مثله مضايقة [4] والوجه الاخر ان يكون الاجمال [5] في لفظ واحد مجهول فهذا لا يكون عموما ولا عبارة عنه نحو قوله تعالى أموالهم حق للسائل والمحروم [6] [7] حديث ونحو قول [8] القائل أعط [9] زيدا حقه [10] وهو ما أبينه لك بعد هذا فهذا مجمل ليس فيه معنى العموم :
فالمعقول عندهم من اطلاق لفظ العموم انه اللفظ المشتمل على مسميات قد علق

[1] سقطت هذه الزيادة من د .
[2] لفظ ح " فجاز " .
[3] عيسى من ابان البغدادي ، فقيه أصولي توفي سنة 220 ه‌ . معجم المؤلفين 8 / 18 والنجوم الزاهرة 2 / 235
[4] من بداية هذه الجملة حتى نهايتها عند قوله " قد يجوزان " في صفحة 276 وضعت خطا في ورقة 147 من النسخة د في باب لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياء عليهم السلام ورقة 145 / أو محلها الصحيح بعد قوله : ولا يقع في مثله مضايقة من ورقة 1 / ب نسخة د ، وتقابلها الورقة 4 / ب من النسخة ح .
[5] لفظ ح " الاحتمال " لا
[6] في د " المعلوم " وهو خطأ .
[7] الآية 19 من سورة الذاريات .
[8] سقطت هذه الزيادة من ح .
[9] في ح " اعطى " .
[10] لم ترد هذه الزيادة في ح .