من أن يمكن [1] أحدا دفعه وإنما تناول هذا الراد [2] على قطرب في هذا الباب ما ذكره على معان بعيدة متعسفة وكان أبو الحسن الكرخي [3] يقول في اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفين ليس يجوز أن يرادا جميعا في حال واحدة بلفظ واحد وقد ذكرنا ذلك في أضعاف ما سلف من [4] هذا الكتاب وبينا قول أصحابنا فيه [5] فمتى ورد لفظ يتناول معنيين مختلفين فإن كان حقيقة فيهما احتجنا إلى دلالة من غيره في إثبات المراد لأن المراد أحدهما وليس واحدا منهما بعينه بأولى به [6] من الآخر وغير جائز أن يريد المعنيين جميعا بلفظ واحد وإن كان حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر كان اللفظ محمولا على الحقيقة حتى تقوم دلالة المجاز

[1] لفظ ح " يكون " وهو تصحيف .
[2] لفظ ح " الرد " وهو تصحيف .
[3] لم ترد هذه الزيادة في د .
[4] في ح " في " .
[5] رابع الباب الأول فصل " الأسماء المشتركة " وما بعده .
[6] لم ترد هذه الزيادة في د .