وأما لفظ العموم فإنه اسم لجميع ما نطوي تحته ليس بعض ذلك بأولى به [1] من بعض فلذلك وجب [2] استعمال [3] الجميع ولم يكن فيه إجمال إذ لا إجمال فيه [4] [5] وكذلك قوله أعط رجالا عشرة دراهم [6] بعد سنة فالمتيقن من المراد ثلاثة وما عداهم فهو محتمل لأنه معلوم انه لم يرد به رجال الدنيا كلهم وانما أراد به [7] بعضهم فكان في ذلك البعض إجمال [8] لما فوق الثلاثة فلذلك كان في معنى المجمل المفتقر إلى البيان ولو قال أعط هذا رجالا ولم يوقت له وقتا ولم يبين له شيئا غير ذلك لكان هذا على ثلاثة وهو مخير في الزيادة لأنه قد لزمه تنفيذ الحكم في الحال فيما يمكن استعماله فما يتناوله اللفظ وفي تركه البيان دلالة على أن ما زاد على الثلاثة فهو مخير فيه لأنه قد لزمه إعطاء العشرة دراهم في الحال ولا يمكنه انفاذها في الحال إلا على هذا الوجه فالثلاثة لا محالة [9] مرادة وما زاد فهو فيه [10] بالخيار إن شاء أعطاهم منها وإن شاء اقتصر على الثلاثة كما أن له الخيار في أن يعينها فيمن شاء من المعطين [11] وإن لم يقتض اللفظ التعيين ومما يشاكل هذا المعنى قول الله تعالى السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر [12] قد لزمنا اعتقاد كونهم ثلاثة ويجوز أن يكونوا أكثر منها ويحتمل في هذا أن يقال إنه يلزمه أن يعطيها ثلاثة لا أكثر [13] منهم [14] لأن الثلاثة متيقنة والزيادة لم يثبت أنها مرادة

[1] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[2] لفظ ح ( أوجب ) .
[3] لفظ د ( استيعاب ) .
[4] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[5] وهذا ما يدل على أن العام عند الامام الجصاص موجبه قطعي وهو مذهب عامة مشايخ العراق منهم أبو الحسن الكرخي شيخ الجصاص والامام أبو زيد الدبوسي والبزودي . وذهب الشافعي وجمهور الفقهاء والمتكلمين ومشايخ سمرقند إلى أن موجبه ليس بقطعي . راجع في ذلك كشف الاسرار للبزدوي 1 / 291 و 1 / 304 وكشف الاسرار للنسفي وهوامشه 1 / 194 وأصول السرخسي 1 / 132
[6] لفظ د ( درهما ) وهو تصحيف .
[7] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[8] لفظ د ( احتمال ) .
[9] في ح ( محا ) وهو سهو من الناسخ .
[10] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[11] لفظ ح ( المعطين ) .
[12] الآية 79 من سورة الكهف .
[13] لفظ ح ( فأكثر ) وهو تصحيف .
[14] في ح ( منها ) .