نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 318
قيل له فقد تركت دعواك الأولى في دلالة اللفظ وانتقلت إلى أن افتقار ذكر التخصيص حديث إلى الفائدة هو الموجب لما ذكرت فنقول لك الآن خبرنا عنك أتقول إنه لا فائدة في ذكر التخصيص إلا دلالته على أن حكم ما عداه بخلافه فإن قال كذلك أقول قيل له ولم قلت هذا وما [1] أنكرت أن يكون فيه فوائد أخر غير ما ادعيت ثم يقال له فينبغي أن يدل قوله تعالى ولا [2] تقل لهما أف [3] على أن له أن يزدريه [4] ويضربه لأن هذا هو فائدة تخصيص هذا اللفظ بالذكر وينبغي أن يدل قوله تعالى تقتلوا أولادكم خشية إملاق [5] على أن لنا قتلهم إذا لم نخش الإملاق ويدل قوله تعالى تظلموا فيهن أنفسكم [6] على أن لنا أن نظلم أنفسنا في غيرهن إذ لا فائدة للتخصيص بالذكر [7] إلا هذا ومتى أخلينا اللفظ من هذه الفائدة حصل ذكر التخصيص غير مقيد وغير جائز أن يكون في [8] كلام الله تعالى ما لا يفيد فإذا قد بطل أن يكون فائدة التخصيص ما ذكره فإن قال إنما جعلنا ما عدا المذكور في حكم المذكور في هذه الأشياء التي ذكرناها [9] بدلالة وإلا فقد كان حكمها ان تكون بخلاف حكم [10] المذكور قيل له فيجوز عندك أن يرد عن الله تعالى كلام فيه تخصيص بعض الأشياء بالذكر ثم تقوم الدلالة على أنه لا فائدة في [11] تخصيصه إياه بذلك
[1] في ح " ولم " . [2] في النسختين " ولا " وهو خطأ . [3] الآية 23 من سورة الإسراء . [4] كتبت في ح " يربته " وفي د " يزديه " وما أثبتناه هو الصحيح . [5] الآية 31 من سورة الإسراء . [6] الآية 36 من سورة التوبة . [7] لم ترد هذه الزيادة في ح . [8] سقطت هذه الزيادة من ح . [9] لفظ د " ذكرتها " . [10] لفظ ح " حكمه " . [11] في د " على " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 318