تزوج ميمونة وهو محرم ، قال عمرو فقلت لجابر : إن ابن شهاب أخبرني عن يزيد بن الأصم أن النبي عليه السلام تزوجها وهو حلال . فقال : إنها كانت خالة ابن عباس وهو أعلم بحالها . فقلت : وقد كانت خالة يزيد بن الأصم أيضا . فقال : أنى يجعل يزيد بن الأصم بوال على عقبه إلى ابن عباس ! فدل أن رواية غير الفقيه لا تكون معارضة لرواية الفقيه ، وهذا الترجيح ليس إلا باعتبار تمام الضبط من الفقيه ، وكأن المعنى فيه أن نقل الخبر بالمعنى كان مشهورا فيهم ، فمن لا يكون معروفا بالفقه ربما يقصر في أداء المعنى بلفظه بناء على فهمه ، ويؤمن مثل ذلك من الفقيه ، ولهذا قلنا إن المحافظة على اللفظ في زماننا أولى من الرواية بالمعنى لتفاوت ظاهر بين الناس في فهم المعنى .
فإن قيل : كيف يستقيم هذا ونقل القرآن صحيح ممن لا يفهم معناه ؟ قلنا :
أصل النقل في القرآن من أئمة الهدى الذين كانوا خير الورى بعد رسول الله ( ص ) ، وإنما نقلوا بعد تمام الضبط ، ثم من بعدهم إنما ينقل بعد جهد شديد يكون منه في التعلم والحفظ واستدامة القراءة ، ولو وجد مثل ذلك في الخبر لكنا نجوز نقله أيضا ، مع أن الله تعالى وعد حفظ القرآن عن تحريف المبطلين بقوله تعالى : * ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) * وبهذا النص عرفنا انقطاع طمع الملحدين عن القرآن فصححنا النقل فيه ممن يكون ضابطا له ظاهرا وإن كان لا يعرف معناه ، ومثل ذلك لا يوجد في الاخبار فكان تمام الضبط فيها بما قلنا .
مع أن هناك يتعلق بالنظم أحكام : منها حرمة القراءة على الجنب والحائض ، وجواز الصلاة بها في قول بعض العلماء ، وكون النظم معجزا . فأما في الاخبار المعتبر هو المعنى المراد بالكلام ، فتمام الضبط إنما يكون بالوقوف على ما هو المراد ، ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : لا تجوز الشهادة على الكتاب والختم إذا لم يعرف الشاهد ما في باطن الكتاب ، لان الضبط في الشهادة شرط للأداء

349