< فهرس الموضوعات > ترجيح العام على الخاص في العمل به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أكثر مشايخنا على أن تخصيص العام بخبر الواحد والقياس لا يجوز مع نظائر هذه القاعدة < / فهرس الموضوعات > رجوعا عن الأول فيجتمع في الفص وصيتان إحداهما بإيجاب عام والأخرى بإيجاب خاص ، ثم إذا ثبت المساواة بينهما في الحكم يجعل الفص بينهما نصفين . وقال في الوصايا : لو كانت الوصيتان بهذه الصفة في كلام موصول كان الفص للموصى له خاصة ، لأنه إذا كان الكلام موصولا كان آخره بيانا لأوله ، فيظهر به أن مراده بالايجاب العام الحلقة دون الفص . وقال في المضاربة : إذا اختلف المضارب ورب المال في العموم والخصوص فالقول قول من يدعي العموم أيهما كان ، فلولا المساواة بين الخاص والعام حكما فيما يتناوله لم يصر إلى الترجيح بمقتضى العقد . قال : وإذا أقاما جميعا البينة وأرخ كل منهما آخرهما تاريخا أولى سواء كان مبينا للعموم أو الخصوص فقد جعل العام المتأخر رافعا للخاص المتقدم كما جعل الخاص المتأخر مخصصا للعام المتقدم ولا يكون ذلك إلا بعد المساواة ، وظهر من مذهب أبي حنيفة رحمه الله ترجيح العام على الخاص في العمل به ، نحو حفر بئر الناضح فإنه رجح قوله عليه السلام : من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا على الخاص الوارد في بئر الناضح أنه ستون ذراعا ، فرجح قوله عليه السلام : ما أخرجت الأرض ففيه العشر على الخاص الوارد بقوله عليه السلام : ليس في الخضراوات صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ونسخ الخاص بالعام أيضا كما فعله في بول ما يؤكل لحمه فإنه جعل الخاص من حديث العرنيين فيه منسوخا بالعام وهو قوله عليه السلام :
استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه وأكثر مشايخنا رحمهم الله يقولون أيضا إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس ، فزعموا أن المذهب هذا ، فإن قوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا يكون موجبا تخصيص العموم في قوله تعالى : * ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) * حتى لا تتعين قراءة الفاتحة فرضا . وكذلك قوله تعالى :
* ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) * عام لم يثبت خصومه فإن الناسي جعل

133