المولى تكليفان وجوبيّان ، أو تحريميّان ، أو مختلفان لزم امتثالهما معا ، والجمع [1] بين الغرضين إذا لم يكونا متزاحمين ، وإتيان [2] أحدهما المعيّن إذا كان أهمّ من الآخر ، والتخيير مع التساوي ، وليس للآمر أن يأمر بتقديم المهمّ على الأهمّ ، ولا أن يأمر بتعيين أحد المتساويين ، ولا أن يصدر أمرا مولويّا بعنوان التزاحم إلاّ [3] أن يكون إرشادا إلى حكم العقل ، أو بيانا لأهمّ المتزاحمين .
ثانيها : لا يعقل تقييد الأمر بكل من الإطاعة والعصيان فيكون بمنزلة أن يقال : افعل إن كنت فاعلا ، أو افعل إن كنت لا تفعل ، إذ الأوّل يؤول إلى تحصيل الحاصل ، والثاني إلى طلب المحال .
ولو شئت قلت : إنّ الأول طلب حصول الشيء على فرض حصوله ، والثاني طلب وقوع الشيء على فرض عدم وقوعه ، وإذا امتنع تقييد الأمر بهذين الأمرين امتنع إطلاقه بالنسبة إليهما أيضا ، إذ الإطلاق والتقييد متلازمان إمكانا وامتناعا فكلّ ما صحّ أو امتنع التقييد به صحّ أو امتنع الإطلاق بالنسبة إليه ، فلا يعقل أن يقال : افعل فعلت أو لم تفعل .
هذا ، مع أنّ الإطاعة والعصيان متأخّران رتبة عن الأمر ، فلا يعقل اعتبارهما فيه على نحو الإطلاق والتقييد ، فاستبان من ذلك أنّ مقتضى الأمر عدم وقوع العصيان ، لا الإطاعة على فرض العصيان ، وبعبارة أخرى : الأمر يقتضي الوجود وعدم الترك لا الوجود في صورة وقوع الترك .
ثالثها : التضاد بين الفعلين وتزاحمهما [4] لا يستلزم التضاد والتزاحم بين الأمرين المتعلَّق بهما ، ولا بين مقدّماتهما ، إذ لا تضادّ بين وجود المصلحة في بياض

[1] معطوف على امتثالهما ، والعطف تفسيريّ . ( مجد الدين ) .
[2] إذا كانا متزاحمين . ( مجد الدين ) .
[3] الاستثناء منقطع لعدم كون الأمر مولويّا في هاتين الصورتين . ( مجد الدين ) .
[4] معطوف على التضاد . ( مجد الدين ) .

302