المالك ، وربّما يكون الطريق القريب أبغض لديه من البعيد ، والمشي على سرعة أبغض منه على مهل ، فالمناط مراعاة رضا المالك وما هو عنده أقلّ مبغوضيّة ، وقد لا يرضى بالخروج عن ملكه إلى مدّة طويلة لضرر يتوجه عليه ، فيكون المكث حاله حال الخروج ، فلا بدّ من ملاحظة ذلك ، لما عرفت من كون الحكم الشرعي تابعا لرضاه ، وهذا واضح ، ما كنت أتعرض له لو لا احتمال نفعه في توضيح بعض الفروع الآتية ، فليكن منك على بال .
( رجع إلى تمحيص سائر الأقوال ) أما القول الثاني وهو كونه منهيّا عن الخروج غير مأمور به فجدير أن يلحق بسابقة في وضوح الفساد ، وقد تعلَّق قائله بحجّة ضعيفة ، ذكرها في التقريرات مع جوابها [1] ، فراجع إن شئت ، ولا يضرّك عدم المراجعة .
وأما القول الثالث وهو قول صاحب الفصول ، وقد عرفت أنه مركّب من أمرين ، وهما : كونه مأمورا بالخروج فعلا ، وعاصيا بالنظر إلى النهي السابق .
وهذا كلامه بلفظه : « والحق أنه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلَّص ، وليس منهيّا عنه حال كونه مأمورا به ، لكنّه عاص بالنظر إلى النهي السابق » [2] .
وغيّره الفاضل المقرّر إلى قوله : « إنه مأمور به ، ولكنه معصية بالنظر إلى النهي السابق » [3] .
وأرجو أن يكون ذلك من باب المسامحة سامحه اللَّه ، وأين قوله : « عاص بالنظر إلى النهي السابق » الَّذي أوضحه وبيّن مراده منه بقوله بأسطر قليلة :

[1] مطارح الأنظار : 155 .
[2] الفصول الغروية : 138 .
[3] مطارح الأنظار : 153 .

353