حصول العلقة الوضعيّة بين أن يكون في زمانه ( صلى الله عليه وآله ) ، فتحمل الألفاظ المستعملة بعد حصولها على المعاني وبين أن يكون في زمان الأئمّة فيحمل الألفاظ الصادرة عنهم في مقام بيان الأحكام عليها ، سواء سمّيناها حقيقة شرعيّة بأن قلنا بأنّ الشارع أعمّ كما هو الحقّ عندنا ، وقلنا بأنّها حقيقة متشرعة كما هو مختار العامّة ، إذ ليس الأمر دائراً مدار التسمية ، بل المناط صدور اللفظ الصادر في مقام بيان الحكم عن صيرورتها حقيقة في تلك المعاني المحدثة المخترعة ، فتأمل .
ولا فرق في ذلك بين القول بثبوت العلقة الوضعيّة بالوضع التعييني بالمعنى المذكور وبين القول بثبوتها بالوضع التعيّني الناشى من كثرة الاستعمال .
والحاصل : أنّه لا يبعد القول بصيرورة الألفاظ الكثيرة الدوران حقائق في تلك المعاني المحدثة بالوضع التعييني بالنحو المذكور ، كصيرورة الألفاظ التي اصطلحوا عليها أرباب الفنون والعلوم ، بل الأشخاص المعيّنين منهم بأن استعملوا تلك الألفاظ في المعاني المصطلحة عليها بقصد ايجاد العلقة الوضعيّة بينها وبين هذه المعاني ، ولكن كون هذا الاستعمال ايجاداً للعلقة الوضعيّة خارجاً يحتاج إلى قرينة فقد تكون القرينة حاليّة أو مقالية متّصلة بهذا الاستعمال ، فيفهم منها أنّ هذا الاستعمال استعمال حقيقي وفي الموضوع له ، ويفهم المعنى من نفس اللفظ لا من القرينة كما في قرينة المجاز .
وقد تكون القرينة منفصلة كتكرّر الاستعمال الدالّ على أنّ الاستعمال الأوّل كان ايجاداً للوضع المتأخّر عنه . ولا يخفى ما فيه ، وعلى تقدير تماميته فرق في ترتّب الثمرة بينه وبين الوضع التعيّني كالفرق بين الكشف والنقل .
ولو أغمضنا عن صيرورتها حقائق بالوضع التعييني ، فالظاهر أنّه لا إشكال في حصول الوضع التعيّني في الألفاظ الكثيرة الدوران بعد مضيّ مدّة قليلة من أوائل البعثة فضلا عن حصوله في أواخر زمانه ( صلى الله عليه وآله ) فضلا عن زمن الأئمّة سيّما الصادقين ، وهو يكفي في ترتّب الثمرة المذكورة سواء سمّينا ما حصل الوضع فيه في زمن الأئمّة حقيقة شرعيّة - كما هو الحقّ عندنا - أو خصصنا الحقيقة الشرعيّة

71