أنّ لها نسبة إلى الفعل الخارجي كذلك لها نسبة إلى الحكم الشرعي ، لأنّ الفعل مع قطع النظر عن الحكم لا مؤاخذة عليه كما أنّ الحكم مع قطع النظر عن الفعل الخارجي لا مؤاخذة عليه ، وليس في اللفظ كلمة " عليه " حتى يقال : إنّ المؤاخذة المرفوعة بالنسبة إلى الفعل الخارجي هي المؤاخذة عليه وبالنسبة إلى الحكم الشرعي ليست المؤاخذة المرفوعة هي المؤاخذة عليه ، بل من آثاره فاسناد الرفع إلى كليهما على حدٍّ سواء في أنّ المؤاخذة المنسوبة إلى كلّ واحد منهما مرفوعة بلا تفكيك بينهما كا يوهمه كلام الشيخ [1] ( قدس سره ) وكذلك لو كان المقدّر جميع الآثار أو الآثار الظاهرة بالنسبة إلى كّل واحد ، فإنّ اختلاف آثار الحكم الشرعي مع آثار الموضوع الخارجي لا يمنع عن إرادة كليهما من لفظ " ما " ولا يلزم من إرادتهما استعمال اللفظ في المعنيين .
فتحصلّ : أنّ دلالة هذا الحديث على المدّعى لا تتم بناءً على أن يكون المراد ب‌ " مالا يعلمون " خصوص الفعل والموضوع الخارجي كما في سائر الفقرات ، وأمّا لو كان المراد به خصوص الحكم الشرعي أو الأعمّ منه ومن الموضوع الخارجي فتتمّ دلالتها وإرادة خصوص الحكم الشرعي منه وإن كان بعيداً ، إلاّ أنّ إرادة الأعمّ لا استبعاد فيها ، إذ لفظة " ما " للعموم ، وعمومه يختلف باختلاف عموم صلته وخصوصها ، ففيما عدا هذه الفقرة لا تعمّ الصلة الاّ الفعل الخارجي فلا يشمل الموصول إلاّ الموضوع الخارجي بخلاف هذه الفقرة فإنّ الصلة تعمّ الموضوع الخارجي والحكم الشرعي ، فيشمل الموصول كليهما ، ولا يلزم من اسناد الرفع إليه مع كون المراد به المعنى العام محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، سواء قلنا بأنّ المجاز في الإسناد أو في التقدير كما عرفت ، وإذا ثبت إمكان إرادة الفعل الخارجي والحكم الشرعي ب‌ " مالا يعلمون " بل ظهوره في الأعمّ فتتمّ دلالة هذا الحديث على المدّعى ، لأنّ دلالتها عليه موقوفة على تلك الجهة لا على سائر الجهات التي وقع التكلّم فيها بالنسبة إلى هذا الحديث مثل أنّ المقدّر هل هو

[1] فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 322 - 323 .

581