يمكن أن يكون أقلّ منها ، كما أنّ تمام الأفراد له تعيّن من حيث إنّه لا يمكن أن يكون أكثر منه ، إذ لم يبق شيء إلاّ أنّ الثلاثة فيها إبهام من جهة صدقها على كلّ ثلاثة ثلاثة على التبادل ، بخلاف تمام الأفراد ، فإنّه ليس فيه إبهام أصلا .
فتحصّل : أنّ اللام تدلّ على تعيين الطبيعة فإن كان لها تعيّن فاللام إشارة إلى تلك الطبيعة المعيّنة ، وإن لم يكن لها تعيّن فالتعيين الذي هو مدلول اللام يقتضي كون الطبيعة في ضمن تمام الأفراد ، لأنّه التعيّن الذي ليس فيه إبهام ، بخلاف أقلّ الجمع فإنّ التعيّن فيه مشوب بالابهام ، فاللام أوّلا وبالذات دالّة على التعيين ، ولازم التعيين هو كون الطبيعة في ضمن تمام الأفراد لا أنّ اللام أوّلا وبالذات دالّة على الإستيعاب كما أشرنا في المفرد المعرّف باللام أنّ الخصوصيات تستفاد أوّلا وبالذات من مدخول اللام بواسطة القرائن واللام لصرف التزيين لا أنّ الخصوصيّات تستفاد من اللام بواسطة القرائن ، لأنّه من قبيل الأكل من القفاء ، وذلك لأنّ اللام لا يمكن أن يدلّ على الاستيعاب إلاّ إذا كان بمعنى الكلّ والجميع والقاطبة وأمثالها من ألفاظ العموم . وليس كذلك ، إذ ليس " للاّم " إلاّ معنى واحد يجامع مع جميع الطوارئ من الجنس والعهد والاستغراق وهو التعيين ، وليس لفظ الألف واللام في الجمع المعرّف مغايراً مع الألف واللام الذي في المفرد المعرّف فلا يمكن أن تكون اللام دالّة على الاستيعاب إلاّ بتوسّط دلالتها على التعيين الذي لازمه الاستيعاب .
فالحق أنّ منشأ دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم هو ما ذكره المحقّق المذكور .
لا يقال إنّ أهل العرف يفهمون الاستيعاب من الجمع المعرّف باللام ، والحال أنّهم لا يعرفون تلك الدقائق ، فلو كانت منشأ دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم تلك الدقائق فلابدّ أن يفهموها .
لأنّا نقول : هذه الدقائق والمطالب مرتكزة في أذهانهم وإن لم يلتفتوا إليها ولم

423