بالمخالفة ، وكذا المرأة التي لم تعلم أنّها وجدت منتسبة إلى قريش أو غير منتسبة إليه من أوّل وجودها يمكن إجراء ذلك الأصل الموضوعي فيها بأن يقال : إنّ هذا الماء قبل وجودها لم تكن متصفة بالقلّة ، وكلّ من وجودها ووصف قلتها حادث فيستصحب عدم أزلي القلّة السابق على وجود الماء ، وأنّ هذا الشرط قبل وجودها لم يكن مخالفاً للكتاب فكذلك بعده ، وكذلك هذه المرأة قبل وجودها لم تكن منتسبة إلى قريش فكذلك بعد وجودها ، لأنّ كلا من الموصوف والوصف حادث مسبوق بالعدم الأزلي وانتقاض العدم الأزلي بالنسبة إلى الموصوف لا يمنع عن جريان استصحابه بالنسبة إلى الوصف ، فكما أن كلا من الجسم وسواده مسبوق بالعدم الأزلي فإذا وجد الجسم وانتقض عدمه الأزلي بالوجود وشكّ في سواده وبياضه لا مانع من استصحاب عدم السواد ، كذلك كلّ من وجود المرأة وانتسابها إلى قريشي حادث مسبوق بالعدم ، فبعد وجودها والشك في تحقّق انتسابها إلى قريش يستصحب عدم الانتساب .
ولكن يرد عليه تارة بأنّ هذا الأصل معارض ، لأنّ المرأة حين وجودها إمّا وجدت قرشية أو غير قرشية ، فاستصحاب عدم انتسابها إلى قريش الذي كان في الأزل معارض باستصحاب عدم انتسابها إلى غير قريش الذي كان في الأزل أيضاً ، وأُخرى بأنّ الأصل يكون مثبتاً من جهة أنّ الأثر مترتّب على عدم انتساب هذه المرأة إلى قريش الذي هو مفاد " ليس " الناقصة والمستصحب هو مفاد " ليس " التامّة ، فلا يجدي استصحاب عدم تحقّق الانتساب إلى قريش في الأزل الذي هو عدم محمولي ومفاد " ليس " التامّة في ترتيب الأثر على عدم انتساب هذه المرأة إلى قريش الذي هو عدم ربطي ، ومفاد " ليس " الناقصة إلاّ على القول بحجّية الأصل المثبت . ويمكن دفع المعارضة بأنّ أصالة عدم الانتساب إلى غير قريش لا تعارض أصالة عدم الانتساب إلى قريش إذ لا يترتب على أصالة عدم الانتساب إلى غير قريش أثر حتى تعارض مع أصالة عدم الانتساب إلى قريش .
ويمكن دفع إشكال المثبتية بأنّه بعد ما عرفت أنّ موضوع حكم العام هو عنوان العام المنفي عنه عنوان الخاص ، فيكفي في ترتّب حكم العام سلب عنوان

381