الأجزاء بالأسر وذو المقدمة هي الأجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما [1] .
ولكن الحقّ هو أن يقال : إنّ المقدميّة إن كانت بمعنى اللابدية فالأجزاء أولى بالمقدميّة من الأُمور الخارجة وإن كانت بمعنى توقّف وجود على وجود آخر ، فالأجزاء خارجة عن المقدمة بهذا المعنى ، لأنّها ليست مغايرة بحسب الوجود للمركب فإنّ وجود المركب عين وجودات الاجزاء .
وعلى أيّ حال فالأجزاء خارجة عن محل النزاع ، سواء قلنا بأنّها مقدمة للكلّ أم لا ؛ لأنّ النزاع في أنّه هل يترشّح من الوجوب النفسي العارض لذي المقدمة وجوب آخر غيري إلى المقدمة أم لا ؟ وترشّح الوجوب الغيري إلى الأجزاء مع كونها واجبة بالوجوب النفسي في ضمن الكلّ لا معنى له ، بل ملاك الوجوب الغيري ليس فيها أيضاً بعد كونها مبعوثاً إليها بنفس البعث النفسي المتعلّق بالكلّ ، فليست الأجزاء معروضة للوجوب النفسي والغيري ولو مع قطع النظر عن امتناع اجتماع المثلين .
وأمّا المقدمة الخارجيّة فقد قسّمت إلى أقسام :
منها : تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة ، فالمقدمة العقليّة ما كانت إناطة وجود ذي المقدمة بها عقليّاً ، والشرعيّة ما كانت الإناطة شرعيّاً ، وهي راجعة إلى العقليّة بعد جعلها مقدمة وإناطة ذي المقدمة بها تصير عقليّاً بعد ذلك الجعل ، وأمّا العاديّة فإن كان المراد بها ما كان التوقف عليها بحسب العادة وإن كان وجود ذي المقدمة بدونها ممكناً ، إلاّ أنّه جرت العادة بإتيانه بتوسط تلك المقدمة فهي غير راجعة إلى العقليّة ، وإن كان المراد بها ما كان التوقّف عليها فعلا واقعيّاً ، إلاّ أنّه يمكن عقلا ايجاد ذي المقدمة بدونها بخرق العادة كالوصول إلى مكان المتوقّف على قطع المسافة فعلا واقعاً ، وإن أمكن بدونه بخرق العادة فهي راجعة إلى العقليّة لغير المتمكّن من خرق العادة ، فالمقدمة العقليّة والشرعيّة كلتاهما محلّ النزاع ، ولا

[1] كفاية الأُصول : في مقدمة الواجب ص 114 .

264