الحدّ المذكور في القضية ومصلحة أُخرى أيضاً مقتضية لجعل حكم آخر مماثل للحكم الأول لما بعد ذلك الحد ، فكما يمكن تعدّد الموضوعات يمكن تعدّد الوجوبات .
ولو قيل بأنّه يستفاد من الجملة أو من الخارج انحصار علّة الوجوب بما قبل الغاية يمكن أن يقال مثله بالنسبة إلى الموضوع ، وأنّه يستفاد أنّ الموضوع منحصر به . وبعبارة أُخرى إن استفيدت العليّة المنحصرة ففي كليهما يقتضي انتفاؤه عمّا بعد الغاية ، وإلاّ ففي كليهما لا يقتضي انتفاؤه ، فالتفصيل بين ما لو كانت الغاية غاية للحكم أو الموضوع لا وجه له فتأمّل .

356