قوله : * ( كالعقلية المحضة ) * كأنه قيدها بالمحضة إشارة إلى اندراج غير المحضة في الشرعية مما يحكم به كل من العقل والشرع استقلالا ، أو يدركه العقل بضميمة الشرع كوجوب مقدمة الواجب ، وكأنه أخذ الشرعية بأحد الوجهين المذكورين . وقد عرفت ما فيه .
وإن فسرت بما ذكرناه خرج بها العقليات التي لا ارتباط لها بالشريعة سواء اخذت عن محض العقل أو النقل أو العقل المعتضد بالنقل ، ويمكن تطبيق كلامه على ذلك .
قوله : * ( الأصولية ) * سواء كانت من أصول الدين وما يتبعها من الأمور المتعلقة بالمبدأ والمعاد وغيرها ، أو من أصول الفقه .
قوله : * ( وبقولنا : عن أدلتها علم الله [1] . . . إلخ ) * إذ ليس علمه تعالى بالأشياء حاصلا بطريق النظر والاستدلال والانتقال من المبادئ إلى المطالب ، وكذا علوم الملائكة والأنبياء ( عليهم السلام ) .
ونحوها علوم الأئمة ( عليهم السلام ) فإن علومهم ضرورية حاصلة من أسباب باعثة عليه قد ذكر عدة منها في الأخبار [2] . وليس قول جبرئيل أو سائر الملائكة للنبي أو الإمام ( عليهما السلام ) بمنزلة قول النبي أو الإمام ( عليهما السلام ) بالنسبة إلينا ، إذ إفادة كلامهم للعلم لنا إنما يكون على سبيل النظر والاستدلال وملاحظة عصمتهم عن الكذب والسهو [ والنسيان ] [3] وليس كذلك الحال بالنسبة إليهم صلوات الله عليهم ، بل إنما يستفيد

[1] في هامش المطبوع [ 1 ] ما يلي : وقد يقال بخروج علمه تعالى عن التصديق ، لما تقرر من عدم كون علمه تعالى من قبيل التصور والتصديق ، فإنهما قسمان للعلم الذي يكون بحصول الصورة دون غيره ، وقد نص أرباب المعقول بأن علمه تعالى وعلوم المبادئ العالية ليس من قبيل التصور والتصديق . وفيه : أن المراد بالعلم في العرف أعم من التصديق المصطلح ، لصدق العالم عليه تعالى قطعا مع أن علمه تعالى ليس من قبيل التصديق بمعناه المعروف . ( منه ) .
[2] راجع أصول الكافي 1 : 255 - 264 .
[3] أثبتناه من المطبوع [ 1 ] .

64