لا يلزم القائل بوضعها للأعم ، إذ هي حينئذ اسم لما يقبل الصحة والفساد والزيادة والنقصان ولا يتفاوت فيه الحال ولا يرد عليه الإشكال ، إذ تلك الزيادات والنقيصات إنما هي من طوارئ الماهية وعوارضها ولا اختلاف في الماهية بحسب اختلافها ، فلا مانع من التسمية ولا إشكال في تصحيح النية .
قلت : إن القائل بوضعها للصحيحة يقول أيضا بنحو ذلك بعينه ، إذ لا يقول أحد باشتراك الصلاة لفظا بين تلك الخصوصيات وأن هناك ماهيات عديدة متباينة خارجة عن حد الإحصاء ، بل إنما يذهب إلى وضعها للقدر الجامع بين الجميع ويجعل تلك الاختلافات اختلافا في الأفراد والخصوصيات ، ويقول بكون نفس الماهية أمرا قابلا لتلك الزيادات والنقيصات على ما يلتزم به القائل بكونها للأعم ، غير أنه يعتبر خصوصية زائدة على ما يقول به القائل بالأعم وهو كون تلك الماهية حسنة مقربة إلى الله تعالى ، فإن تلك الاختلافات قد تكون على نحو يوجب خروج العمل عن قابلية التقرب ، وقد لا تكون كذلك ، فيجعل الموضوع له هو تلك الماهية مقيدة بذلك ليخرج الأول عن المسمى ، وهذا التقييد إن لم يوجب زيادة تعين للمسمى فلا يزيده إبهاما حتى أنه يكون قبل التقييد به ماهية محدودة متعينة الحدود والأجزاء ، وبعد التقييد به ماهية مبهمة غير متعينة ليتوقف تعينه على ملاحظة تلك الخصوصيات .
بل قد يقال بأن الأمر فيما ذكر بالعكس ، فإنه يصح للقائل بوضعها للصحيحة ملاحظة معيار للتسمية - أعني ما يحصل به القربة ويكون معروضا للأجزاء والصحة - بخلاف القائل بوضعها للأعم ، فيشكل الحال بالنسبة اليه ، إذ لا معيار له حينئذ سوى التسمية ، والمفروض أن التسمية فرع تعين المسمى حسب ما ذكره .
والقول بتعين أجزاء مخصوصة يتعلق بها التسمية موجب لخروج الباقي عن الحقيقة فلا يصح إطلاقها على الكل على سبيل الحقيقة وهو باطل باتفاق الكل كما مرت الإشارة اليه .
على أنه لا فارق بين الأجزاء في ذلك لصدق الصلاة بحسب العرف قطعا

473