والوجوه الثلاثة من التشكيك حاصلة في الوجود ، فإن صدقه على الواجب أولى بالوجوه الثلاثة من صدقه على الممكن .
قوله : * ( سواء كانت المعاني . . . الخ ) * المدار في تعدد المعنى على اختلافه بحسب المفهوم ، سواء اندرج أحد المعنيين في الآخر أو لا ، وسواء اتحدا في المصداق كليا كما في المتساويين أو جزئيا كما في العام المطلق أو من وجه ، أو تباينا فيه مع اتصال أحدهما بالآخر كالصفة والموصوف أو مفارقته له ، فإن جميع الصور المفروضة مندرجة في المتباينة وإن لم يكن هناك تباين بين المعنيين في كثير من صوره ، فلا ربط للتباين المعروف بالمقصود في المقام .
ثم إن ذلك يعم ما لو تعدد الوضع فيها أو اتحد كما في المشتقات [1] ، وما لو وضع اللفظ لهما أو لأحدهما أو لم يوضع لشئ منهما ، فيعم الحقائق والمجازات منفردة وملحوظة مع الآخر .
قوله : * ( وإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى ) * سواء كان لكل من اللفظين وضع مستقل أو كان الجميع موضوعا بوضع واحد كما في " جالس " و " قاعد " في وجه ، وكذا الحال لو كان الوضع في أحدهما شخصيا وفي الآخر نوعيا لو فرض حصوله ، وليس منه نحو زيد ، وهذا وإن كان الموضوع له في المبهمات خاصا ، إذ الموضوع له هناك خصوص أفراد المشار إليه من حيث إنه مشار إليه ، فالمفهومان متغايران وإن اتحدا في المصداق .
ثم إن إطلاق العبارة قاض بصدق الترادف بالنسبة إلى المجازات والملفق من الحقيقة والمجاز ، وهو خلاف ظاهر الاصطلاح .
قوله : * ( من وضع واحد ) * فسر المصنف ( رحمه الله ) ذلك بما لم ينظر فيه إلى الوضع الآخر ، فالمقصود توحد كل

[1] إذ ليس شئ من خصوص تلك الألفاظ موضوعا بالوضع الشخصي لمعناه ، بل كل منها موضوع لمعناه الخاص به بالوضع المشترك بين الكل ، حسب ما فصل في محله . ( منه ( رحمه الله ) ) .

132