قلت : الجزئي - كما عرفت - ما يستحيل صدقه على كثيرين بحسب الوجود الأصيل ، وقيام الجزئي الحقيقي من حيث الوجود الظلي بمحال متعددة لا مانع منه ، لرجوعه إذن إلى أشخاص متعددة من العلم وإن كان المعلوم شخصا واحدا ، والمحال حينئذ قيام شخص واحد من العلم بمحال عديدة .
قوله : * ( إما أن يتساوى معناه ) * لا يذهب عليك أنه لا يجري شئ من القسمين المذكورين في الكليات الفرضية ، إذ لا صدق هناك حتى يتساوى أو يتفاوت ، فتكون واسطة بين القسمين المذكورين ، وإنما لم يتعرضوا لها نظرا إلى أنه لا فائدة في البحث عن الأمور الممتنعة ، وقد يدرج ذلك في المتواطئ ، لتساويها في الصدق على الأفراد الفرضية ، نظرا إلى صدق تلك المفاهيم على أفرادها على نهج واحد مع قطع النظر عما هو خارج عنها ، نظير ما قررنا صدق الكلي عليها ، أو يقال : إن المراد بالتساوي عدم حصول التفاوت في الصدق ، فيصدق مع انتفاء الصدق أيضا .
قوله : * ( أو يتفاوت ) * سواء كان الاختلاف بأولية ، بأن يكون صدقه على أحدهما قبل صدقه على الآخر قبلية زمانية أو غيرها ، والمقصود أن يكون بعض أفراده متقدما على غيره في صدق ذلك الكلي عليه بنفس ذلك الكلي لا بغيره ، فليس من ذلك تقدم صدق الانسان على الأب بالنسبة إلى صدقه على الابن ، إذ التقدم هناك إنما هو في صدق الانسان عليه خارجا لا بنفس الانسانية ، فهو من التقدم في الوجود نظرا إلى توقف وجود الابن على وجود الأب ، ولا تقدم له بالنسبة إلى نفس الانسانية ، إذ ليس صدق المفهوم مطلقا على الابن متوقفا على صدقه على الأب .
أو بأولوية ، بأن يكون صدقه على بعض الأفراد بالذات دون بعض آخر .
أو بأشدية ، بأن يكون ذلك المفهوم في بعض الأفراد أقوى من البعض .
وقد يعبر عن الثلاثة بالأولوية ، لحصولها بكل من الاعتبارات المذكورة ،

131