من الأوضاع وتفرده بأن لا يكون تابعا لغيره ولا منظورا فيه حال الغير ، وكأن القرينة عليه أن مقتضى العبارة كون تعدد المعنى حاصلا من الوضع الواحد ، فلا يلائمه اتحاد الوضع على النحو المعروف ، إذ هو قاض باتحاد المعنى لا تعدده ، نعم على القول بثبوت الوضع العام مع كون الموضوع له خاصا ينصرف ظاهر العبارة إليه ، إلا أن القول به إنما شاع بين المتأخرين ، وليست التقسيمات مبنية عليه ، ولذا لا يذكرون ذلك في الأقسام ، وأيضا وضوح الحال في تعدد الأوضاع في المشترك كاف في الصرف عنه .
وكيف كان ، فعدم إرادة الوحدة بمعناه المعروف ظاهر في المقام ، وأنت خبير بأن مجرد ذلك لا يعين حمله على المعنى المذكور إن أريد به ظاهره من عدم النظر إلى الوضع الآخر مطلقا ، ويومئ إليه عده المرتجل فيما يقابله على التوجيه الآتي .
وما يقال من أن تفسيره له بذلك بمنزلة جزء التعريف بين الفساد ، على أنه يرد عليه خروج اللفظ الموضوع وضعا مستقلا لمعنى آخر بملاحظة مناسبته للمعنى الأول ، فإنه لا ينبغي التأمل في إدراجه في المشترك مع خروجه عن الحد المذكور ، بل ظاهر تقسيمه خروجه عن جميع الأقسام المذكورة ، لعدم اندراجه في شئ من الأقسام الآتية أيضا ، وعلى ظاهر عبارته بناء على الوجه المذكور يندرج في المجاز .
ولو حمل العبارة على إرادة الوضع المنفرد الذي لا يكون تابعا لوضع آخر مترتبا عليه كما في المنقول التخصصي وإن لوحظ فيه المناسبة للمعنى الأول فهو - مع بعده عن ظاهر التفسير المذكور - يقتضي فساد ما ذكره في المرتجل ، إذ لا يمكن تصحيحه ظاهرا بالتعسف الآتي أيضا ، على أنه لو فرض بلوغ المجاز إلى حد الحقيقة من جهة الغلبة مع عدم هجر الأول كان من المشترك مع خروجه عن الحد المذكور قطعا ، وعلى ظاهر كلامه يندرج في المجاز في وجه وفي المنقول في آخر كما سيأتي الإشارة إليه . والأول واضح الفساد ، والثاني بعيد جدا مخالف لظاهر الاصطلاح ، لاعتبارهم تحقق الهجر في حصول النقل .

133