فالتكليف قبل تعلق العلم به فعلي ليس لتنجزه حالة منتظرة ، سوى علم العبد ، ونعبر عنه بالفعلي قبل التنجز ، فإذا علم به العبد صار فعليا منجزا ، واستحق بتركه العقوبة ، فيكون العقاب على التكليف بعد فعليته وتماميته من ناحية المولى دائرا مدار علم العبد ، فيستحق العقوبة على مخالفة التكليف بمقدار حصل له العلم .
وقد عرفت أن الامر مع وحدته يتبعض بتبعض متعلقه ، فإذا علم العبد بالأقل وشك في الزائد كان ترك الواجب المستند إلى ترك الأقل موجبا للعقوبة ، وتركه المستند إلى ترك الجز المشكوك فيه غير موجب لها ، فيكون التكليف بعد فرض فعليته منجزا بنحو الاطلاق إن كان بحسب متن الواقع متعلقا بالأقل ، ومتوسطا في التنجز إن كان متعلقا بالأكثر ، فترك الأكثر المستند إلى ترك جميع الأجزاء يوجب العقاب ، وتركه المستند إلى ترك الجز المشكوك فيه لا يوجبه .
وبالجملة : فترك الأقل يوجب استحقاق العقوبة مطلقا ، وإنما الذي لا يوجبه هو ترك الأكثر المستند إلى غير الأقل ، والتكليف على أي حال فعلي ، غاية الأمر أن تركه المستند إلى ترك الجز المشكوك فيه لا يوجب العقوبة ، من جهة القصور في ناحية العبد .
فإن قلت : سلمنا أن العلم الاجمالي بالوجوب المردد بين الأقل و الأكثر ينحل إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك البدوي بالنسبة إلى الجز المشكوك فيه ، لكنا نقول : إن الاشتغال اليقيني بالأقل يقتضي البراءة اليقينية منه ، والمفروض أن الأقل يتردد أمره بين كونه تمام المطلوب ، وبين كونه واجبا في ضمن الأكثر ، وعلى الثاني تتوقف صحته على إتيان الأكثر ، فان المفروض كون الأقل والأكثر ارتباطيين ، فالاتيان بالجز المشكوك فيه دخيل في صحة الأقل على فرض كون الواجب بحسب متن الواقع هو الأكثر .
والحاصل : أنا نسلم انحلال العلم الاجمالي في مقام إثبات التكليف و ارتفاع العقاب من ناحية الجز الزائد ، ولكن نقول : إن الاشتغال اليقيني بالأقل يقتضي قهرا الاتيان بالجز المشكوك فيه ، حتى يحصل الفراغ اليقيني من ناحية الأقل .
قلت : هذه هي عمدة ما استدل به القائل بالاشتغال ، ويرد عليه أنه إن كان المراد أن العلم بترتب الغرض على الأقل يتوقف على الاتيان بالأكثر ، ففيه : أن تحصيل الغرض الذي لم تقم عليه حجة شرعية غير لازم ، والمفروض عدم قيام الحجة على وجوب الأكثر .
وإن كان المراد أن إتيان الأقل وامتثال أمره مشروط بإتيان الأكثر ، ففيه :

50