بقي في المقام أمور أخر الأمر الأول : مفهوم المشتق بسيط أو مركب ؟
مفهوم المشتق على ما حققه الشريف أمر بسيط منتزع عن الذات ، باعتبار تلبسها بالمبدأ ولا يكون مركبا . فمعنى ( ضاحك ) ليس شيئا ثبت له الضحك ، بل هو لا يحكي إلا نفس حيثية الضحك . وقد أفاد في وجه ذلك ما حاصله : إن مفهوم ( الشئ ) لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا ، وإلا لكان العرض العام مأخوذا في مفهوم الفصل ، فإن الشيئية من العوارض العامة ، ولو كان المأخوذ في مفاهيم المشتقات مصاديق ( الشئ ) ومعنونات هذا العنوان لزم انقلاب القضايا الممكنة إلى الضرورية ، فإن في قولنا : ( الانسان ضاحك ) مصداق الشئ الذي ثبت له الضحك هو الانسان ، فترجع القضية إلى قولنا : ( الانسان إنسان له الضحك ) ، وثبوت الشئ لنفسه ضروري ( انتهي ) .
وقد أورد عليه في الفصول ما حاصله : إنه من الممكن أن نقول إن المأخوذ فيها مفهوم الشئ ، وإن كون الناطق فصلا مبني على تجريده من مفهوم الشيئية في عرف المنطقيين ، وذلك لا يوجب كونه مجردا منه لغة . ويمكن أيضا أن نقول إن المأخوذ فيها مصاديق الشئ ، ولا يلزم منه الانقلاب ، إذ المقصود في قولنا ( الانسان إنسان له الضحك ) ليس إثبات الانسانية المطلقة للانسان حتى تكون ضرورية ، بل إثبات الانسانية المقيدة بالضحك ، وهي ممكنة خاصة ( انتهى ) . وقال شيخنا الأستاذ ( قده ) في الكفاية في رد ما ذكره صاحب الفصول أولا ما حاصله : إنه من المقطوع به أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه . والتحقيق أن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي ، بل هو لما كان من أظهر خواص الفصل الحقيقي سماه المنطقيون فصلا ، و عليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشئ في مثل الناطق ، إذ اللازم منه أخذ عرض عام في عرض خاص ، ولا بأس به .
وقال ( قده ) في رد ما ذكره في الفصول ثانيا ما حاصله : إن المحمول إن كان ذات المقيد بحيث كان التقيد داخلا والقيد خارجا فدعوى لزوم الانقلاب بحالها ، وأما إذا كان المقيد بما هو مقيد محمولا بنحو يكون القيد أيضا داخلا فقضية ( الانسان ناطق ) تنحل إلى قضيتين :
إحداهما قضية ( الانسان إنسان ) ، وهي ضرورية ، والثانية قضية ( الانسان له النطق ) وهي ممكنة ( انتهى كلامه

76