من خلقه ، وليست مجعولة بصرف اجتماع أراذل الناس وأهل الهوى .
ومن ذلك قوله : ( ومن ذريتي ) حيث استدعى إبراهيم من الله تعالى جعل الإمامة في ذريته ، فتبصر تذكرة :
اعلم أن في جميع تلك الوجوه التي مرت لاستعمال المشتق ، إن كان إجزاؤه على الذات وتطبيقه عليها باعتبار زمن تلبسها بمبدئه كان حقيقة ، وإن كان هذا الزمان مقدما على زمان النطق أو مؤخرا عنه ، وإن كان الاجراء والتطبيق باعتبار الزمن الواقع بعد التلبس أو قبله كان مجازا ، وإن كان هذا الزمان عبارة عن زمان النطق ، فالمراد بالحال في عنوان المسألة حال الاجراء والتطبيق لا حال النطق ، و على هذا فإن حملنا المشتق على الذات بعد انقضاء المبدأ عنها ، و أثبتنا الحكم المعلق عليه لهذه الذات ، بعد الانقضاء ، لا يكون هذا الاثبات و ذاك الحمل دليلين لقول الأعمى ، لاحتمال أن يكون الحمل بلحاظ حال التلبس ، وإثبات الحكم بعد انقضاء المبدأ من جهة كون الحكم دائرا مدار صدق المشتق حدوثا لابقاء ، كما في آيتي حد الزنا و السرقة ، كما تقدم ، فتذكر .

75