حينئذٍ [1] لا يكون علامة لها [2] إلا على وجه دائر [3]، و لا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا [4]، ضرورة أنّه مع العلم بكون الاستعمال على نحو
[1] يعني: إلاّ أنّ الاطراد حين كونه على وجه الحقيقة لا يكون علامة لها.
[4] يعني: في الاطراد، و الظرف متعلق ب - لا يتأتى - يعني: و لا يتأتى هنا التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر من الإجمال و التفصيل، و من كون التبادر علامة عند العالمين بالأوضاع علامة للوضع عند الجاهلين بها. وجه عدم إمكان التفصي بالإجمال و التفصيل هو: عدم كفاية العلم الإجمالي بكون معنى اللفظ أحد المعاني المحصورة المرتكزة في النّفس في كون الاستعمال على نحو الحقيقة، بداهة توقفه على العلم التفصيليّ بكون المستعمل فيه موضوعاً له. و وجه عدم إمكان التفصي عن الدور بجعل الاطراد عند العالم بالوضع علامة للوضع عند الجاهل به هو: أنّه لا سبيل للجاهل إلى إحراز كون الاطراد عند العالم لأجل الوضع و على وجه الحقيقة، و لا يمكن إحرازه بأصالة عدم القرينة، لما مر في التبادر، و المفروض أنّ علاميته للحقيقة منوطة بكون الاستعمال على سبيل الحقيقة، و مع العلم بكونه على هذا الوجه لا يكون الاطراد علامة، لأنّه من تحصيل الحاصل المحال، بل من أردإ وجوهه، لكونه من إحراز ما هو محرز وجداناً بالتعبد. و الحاصل: أنّ الاطراد كالتبادر و عدم صحة السلب لا يصلح علامة للحقيقة [1].
[1] لا يخفى أنّه على هذا ينحصر طريق معرفة الأوضاع بتنصيص الواضع و هو أيضا مفقود، لأنّ اللغويين لا يتعرّضون إلاّ لموارد الاستعمالات، و ليس شأنهم إلاّ ذلك، إذ لا طريق لهم إلى العلم بالأوضاع كما لا يخفى. ثم إنّ الظاهر