استعمال اللفظ معها [1]، و إلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال [2] فالمجاز مطرد كالحقيقة [3] و زيادة قيد من غير تأويل، أو على وجه الحقيقة [4] و إن كان موجباً لاختصاص الاطراد كذلك [5] بالحقيقة، إلا أنّه و - عمرو - و غيرهما من الذوات المتصفة بالإدراك، فيكون هذا كاشفاً عن أنّه حقيقة في هذا المعنى - أعني: الذات المتصفة بالإدراك - فالاطراد علامة للحقيقة، و عدمه بالنسبة إلى نوع العلاقة علامة المجاز.
[2] و هو شخص العلاقة، فالمراد ب - ما - الموصولة - العلاقة، و ضمير - معه - راجع إليه.
[3] فالاطراد الحقيقي ينفي الاطراد المجازي بالنسبة إلى نوع كل علاقة لا شخصها.
[4] لا يخفى أنّه قد أجاب بعض عن الإشكال المزبور حتى لا ينتقض الاطراد الحقيقي بالاطراد المجازي بما حاصله: أنّ تقييد الاطراد بكونه من غير تأويل أو على وجه الحقيقة يوجب اختصاص الاطراد الّذي هو أمارة على الوضع بالحقيقة، و عدم انتقاضه بالاطراد في المجاز بملاحظة شخص العلاقة، لأنّ هذا الاطراد محتاج إلى التأويل و هو لحاظ العلاقة، بخلاف الاطراد في الوضع، فإنّه لا يحتاج إلاّ إلى لحاظ المستعمل فيه. لكن المصنف (قده) لم يلتزم بهذا الجواب، و قال: إنّ هذا القيد و ان كان موجباً لاختصاص الاطراد بالمعنى الحقيقي لكنه مستلزم للدور، لأنّ الاطراد على هذا الوجه موقوف على معرفة الموضوع له، و المفروض توقف هذه المعرفة على الاطراد، حيث إنّه علامة الوضع.