و لعله [1] بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث لا يطرد صحة - رقبة - في الذات، لصحة - أعتق رقبة - و عدم صحة - نامت رقبة - أو - قالت رقبة - و هكذا.
>[1] أي: و لعل عدم الاطراد، و غرضه: التنبيه على إشكال أُورد على علامية الاطراد على الوضع، و حاصل الإشكال: أنّ الاطراد ليس لازماً مساوياً للوضع حتى يكون أمارة عليه، بل هو لازم أعم من الوضع، فليس دليلا عليه، لعدم دلالة العام على الخاصّ. و وجه أعميته هو : وجود الاطراد في المجاز أيضا، حيث إنّ علاقة المشابهة في أظهر الأوصاف - كشجاعة الأسد مثلا - توجب جواز استعمال لفظ - الأسد - في جميع موارد وجود هذه العلاقة، فالاطراد حينئذٍ بلحاظ كل واحدة من العلائق الموجودة حاصل، مع أنّ استعمال اللفظ في المعاني بلحاظ تلك العلائق مجاز، فاطراد الاستعمال أعم من كونه على نحو الحقيقة، هذا. و ملخص ما أفاده المصنف (قده) في دفعه، هو: أنّ الاطراد في المجازات إنّما يكون بملاحظة أشخاص العلائق بحيث يكون شخص المستعمل فيه دخيلا في صحة الاستعمال و حُسنه، لا بملاحظة أنواعها كما هو شأن الاطراد في الحقائق، فاستعمال لفظ - الأسد - مثلا في الرّجل الشجاع بعلاقة المشابهة بينهما و ان كان مطرداً، إلاّ أنّ اطّراده هذا إنّما هو بملاحظة شخص هذه العلاقة أعني علاقة المشابهة بينه و بين الرّجل الشجاع بخصوصه، و لذا لا يحسن استعماله في - العصفور الشجاع - مع وجود الشجاعة. و هذا بخلاف الاطراد في الحقائق، فإنّه يكون بملاحظة أنواع العلائق من دون خصوصيته لمورد الاستعمال فيه، و لذا نرى أنّ لفظ - العالم - مثلا بلحاظ وضعه يصح و يطرد استعماله في كل من اتصف بالإدراك من دون خصوصية لمن استعمل فيه، فيطرد استعماله في - زيد -