المعنى بهما [1] ليس على وجه دائر، لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف و الموقوف عليه بالإجمال و التفصيل، أو الإضافة إلى المستعلم و العالم، فتأمل جيداً [2]. ثم إنّه قد ذكر الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز أيضا [3]
[2] لعله إشارة إلى عدم تمامية هذين الجوابين، لا في التبادر و لا في عدم صحة السلب. أمّا في التبادر، فلما عرفت هناك [1]. و أمّا في عدم صحة السلب، أمّا في الحمل الشائع فلما مر، و أمّا في الحمل الأوّلي، فلأنّ وحدة الموضوع و المحمول ماهية ليست أمارة على الوضع كما هو المطلوب، و إنّما هي علامة لوحدة حقيقتي الموضوع و المحمول التي هي أجنبية عن المقام، إذ المقصود معرفة المعنى الموضوع له ليشار إليه في مقام التفهيم، و هو غير حقيقة الشيء باصطلاح الحكيم. و ببيان أوضح: أنّ حمل اللفظ على المعنى الموضوع له لغة أو عرفاً إنّما هو من باب ترجمة لفظ بلفظ آخر، كتبديل لفظ - العنب - ب - أنگور - في اللغة الفارسية، و أين هذا من باب حقيقة العنب و ماهيته، كما هو شأن الحمل الأوّلي الذاتي كما لا يخفى؟. و بالجملة: فلم يثبت علامية شيء من التبادر و عدم صحة السلب.
[3] يعني: كعلامية التبادر و عدم صحة السلب، و تقريب أماريته على الحقيقة هو: شيوع استعمال اللفظ في المعنى من دون اختصاص بمقام كلفظ - الإنسان و زيد - فإنّ استعمالهما في معنييهما لا يختص بمورد، بخلاف استعمال [1] و أمّا عدم علامية تبادر العالم للمستعلم، فلأنّ استناد هذا التبادر إلى الوضع دون القرينة مما لا سبيل إلى إحرازه، و أصالة عدم القرينة لا تجدي لما مرَّ.