منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 79

الموقوف عليه [1] غير الموقوف عليه، فان العلم التفصيليّ بكونه موضوعاً له موقوف على التبادر و هو [2] موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به لا التفصيليّ، فلا دور. هذا [3] إذا كان
الجواب إلى الإجمال و التفصيل، كما قيل بذلك في دفع إشكال الدور في الشكل الأوّل، هذا.

>[1] المراد باللام الموصولة هو - العلم - و ضمير - عليه - راجع إلى التبادر، يعني: أنّ العلم الموقوف على التبادر غير العلم الموقوف عليه التبادر، لأنّ الأول تفصيلي و الثاني إجمالي كما مر آنفاً.

[2] أي: التبادر، يعني: أنّ التبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي بالمعنى الموضوع له، و ليس موقوفاً على العلم التفصيليّ حتى يلزم الدور.

[3] يعني: هذا الجواب الّذي دفعنا به غائلة الدور عن التبادر إنّما يكون
تلك المعاني قطعاً، بل جهل السامع بالمعنى الموضوع له معيّناً بعد سماع اللفظ كجهله به قبل سماعه، و العلم الإجمالي لا يؤثّر في انسباق خصوص المعنى الموضوع له، فينحصر سبب الانسباق في العلم التفصيليّ بالوضع، هذا. مضافاً إلى أنّ التبادر على هذا يكون أخص من المدعى، لاختصاصه حينئذٍ بما إذا علم بالوضع تفصيلا، ثم نسي و بقيت صورة ارتباط الألفاظ بالمعاني موجودة في خزانة النّفس، و بعد المراجعة إذا تبادر معنى من المعاني الموجودة في النّفس كان ذلك أمارة الوضع.
و أمّا إذا لم يعلم بالوضع تفصيلا، فلا تكون صورة الارتباط موجودة في خزانتها، فلا تبادر حينئذٍ حتى يكون علامة للوضع، فالأَولى إنكار التبادر رأساً حتى في صورة سبق العلم الإجمالي بالوضع، لعدم تحقق التبادر إلاّ مع العلم التفصيليّ بالموضوع له كما مر آنفاً.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 79

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست