من العبارات الموهمة لذلك [1]: هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد، لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل واحد منهما [2]. (السابع) لا يخفى أنّ تبادر المعنى من اللفظ و انسباقه إلى الذهن من نفسه [3] و بلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه، بداهة أنّه لو لا وضعه [4] له لما تبادر. لا يقال [5]: كيف
[1] أي: لوضع المركب بجملته، غرضه توجيه العبارات الموهمة لوضع آخر للمركب من حيث المجموع، و حاصل التوجيه هو: أنّه يمكن أن يراد بها وضع الهيئات كالجملة الاسمية التي هي جزء صوري للمركب [1].
[3] أي: من نفس اللفظ، ثم إنّه لمّا فرغ من بيان حقيقة الوضع و أقسامه شرع في أمارات الوضع و مثبتاته، و أمارات المجاز عند عدم العلم بالحال، و إلاّ فمع العلم لا معنى لأماريّتها كما لا يخفى.
[4] أي: وضع اللفظ للمعنى لمَا تبادر المعنى منه، فالتبادر يكشف - إنّاً - عن كون اللفظ موضوعاً للمعنى المتبادر، فيخرج بالتبادر المستند إلى حاق اللفظ التبادر الناشئ عن القرينة الحالية أو المقالية، و على هذا فلا يكون التبادر الناشئ عن الشهرة أو مقدمات الحكمة الموجبة للإطلاق أو العموم علامة الحقيقة. و بالجملة: يعتبر في أمارية التبادر على الحقيقة أن يكون مستنداً إلى نفس اللفظ لا إلى القرينة و لو كانت هي الشهرة الناشئة عن الغلبة.
[5] توضيح إشكال أمارية التبادر على الحقيقة هو: أنّه (لمّا كان) المفروض [1] قد عرفت أنّه لا بد من هذا الوضع، فلا ينبغي جعله مورداً للنزاع، و لتلاحظ كلماتهم.