responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 73
لا محيص عنه، و لا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظراً إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلاً عمن هو علم في التحقيق و التدقيق؟.
(السادس)
لا وجه لتوهم [1] وضع للمركبات غير وضع
عن الالتزام بتبعية الدلالة التصديقية للإرادة كما عرفت آنفاً، لكنه خلاف ظاهر كلام العلمين، فإنّ ظاهره تبعية الدلالة التصورية للإرادة، فلاحظ عبارتي الشفاء و جوهر النضيد.


>[1] غرضه من عقد هذا الأمر: دفع ما يتوهم من وضع ثالث للمركبات مضافاً إلى وضع شخصي و نوعي لمفرداتها، توضيحه: أنّه لا إشكال في أنّ للمركّب أجزاء يعبر عنها بالمفردات، و هي مادية و صورية، و لكل منهما وضع يخصه، غاية الأمر أنّ وضع المواد شخصي، و وضع الصور المعبر عنها بالهيئات نوعي. فقولنا مثلا: «زيد قائم» يشتمل على جزءين:
(أحدهما) مادي و هو «زيد» و «قائم» و لكل منهما وضع شخصي و نوعي، أمّا الشخصي فهو: وضع كل منهما لمعنى، فزيد وضع لحصة من الإنسان متشخصة بمشخصات خاصة، و قائم وضع لذات متصفة بالقيام. و أمّا النوعيّ فهو: وضع هيئة - زيد - الناشئة من إعرابه رفعاً بالابتداء، و وضع هيئة - قائم - الحاصلة من رفعه بالخبريّة.
و (ثانيهما) صوري، و هو الهيئة الحاصلة من ضم أحدهما بالآخر. فإنّه بعد ضم - قائم - ب - زيد - يتحقق هيئة الجملة الاسمية، و هي الجزء الصوري للمركّب، و بها يحصل الارتباط بينهما، و لولاها لكان كل منهما أجنبياً عن الآخر.
فقد ظهر: أنّ لكلّ من المواد وضعاً شخصياً و نوعياً، و لمجموع المواد وضعاً، نوعياً، و بعد هذين الوضعين لا حاجة إلى وضع ثالث لمجموع المركب، لوفائهما بتفهيم غرض المتكلم.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست