responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 72
بما ليس بمراد أو الاعتقاد [1] بإرادة شي‌ء و لم يكن له [2] من اللفظ مراد.
قلت: نعم لا يكون حينئذٍ [3] دلالة، بل يكون هناك جهالة و ضلالة يحسبها الجاهل دلالة، و لعمري ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيّناه واضح [4]



[1] كما إذا كان إخباره بسعر كتاب الكفاية بدينارين مثلا كناية عن سعر كتاب الجواهر، فإنّه حينئذٍ أراد معنى أجنبياً عن مضمون كلامه بحيث لا يكون شي‌ء من مضمونه مراداً له.

[2] أي: للمتكلم مراد من اللفظ كما عرفت. توضيح ما أفاده بقوله: «إن قلت:... إلخ» هو: أنّه إذا علمنا من الخارج فقدان الإرادة، و أنّ المتكلم أراد معنى أجنبياً عن المعنى الّذي هو ظاهر الكلام، كمثال الإخبار عن سعر الكفاية على ما مر آنفاً، فلازمه انتفاء الدلالة، لترتبها على الإرادة المفروض فقدانها في موردي الخطأ و الاعتقاد بغير ظاهر الكلام مع وجود الدلالة فيهما قطعاً، فتخلّف الدلالة عن الإرادة يكشف عن عدم التبعية.

[3] أي: حين الخطأ أو القطع بما ليس مراداً للمتكلم، و محصل ما أجاب به عن الإشكال هو: أنّ الدلالة التصديقية التابعة للإرادة تبعية الكاشف للمنكشف مفقودة، لفقدان متبوعها، فلا محذور في الالتزام بعدم الدلالة التصديقية في مورد السؤال، و أنّ ما ظنّه الجاهل من الدلالة ضلالة و جهالة. فتلخص من جميع ما ذكره المصنف (قده): أنّ الإرادة ليست جزءاً و لا قيداً للموضوع له حتى تكون الدلالة الوضعيّة تابعة لها، و ذلك لما مرّ من كون الإرادة من أنحاء الاستعمال، كالاستقلالية و الآلية و غيرهما، و كلام العلمين أجنبي عن الدلالة الوضعيّة، للتوجيه الّذي أفاده المصنف تبعاً للمحقق القمي (قدهما).

[4] وضوح صحة التوجيه المزبور في نفسه مما لا إشكال فيه، إذ لا محيص
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست