منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 67

عامة الألفاظ عاماً و الموضوع له خاصاً، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، فإنّه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه [1] كما لا يخفى [2]، و هكذا الحال في طرف الموضوع [3]. و أمّا ما حُكي عن العلمين الشيخ الرئيس [4]

تسالمهم على ثبوت الوضع العام و الموضوع له العام كأسماء الأجناس، فإنّ دخل الإرادات الشخصية الحاصلة للمتكلمين في المعاني ينافي ذلك التسالم [1].

>[1] أي: فيما وضع له، فإذا كان مفهوم الإرادة دخيلا في المعنى لا يلزم إنكار عمومية الموضوع له، لكون مفهوم الإرادة كلياً
[2] إمّا لكون المتبادر هي الإرادات الحقيقية القائمة بالمتكلمين، و إما لاستلزامه كون الموضوع له عاماً في جميع موارد عمومية الوضع، و هو كما ترى.

[3] أي: موضوع القضية و هو - زيد - في المثال المذكور، هذا تتمة المحذور الثاني الّذي تعرض له بقوله: «مضافاً إلى ضرورة صحة الحمل و الإسناد... إلخ» فكان المناسب تقديمه على المحذور الثالث و ذكره في ذيل المحذور الثاني، فلاحظ.

[4] و هو أبو على سينا الملقب برئيس العقلاء.

[1] و يدل أيضا على عدم دخل الإرادة في الموضوع له تبادر ذات المعنى من اللفظ من دون اتصافه بالمرادية، بل هذا الوصف مغفول عنه رأساً، و استلزامه لتركّب جميع المعاني الموضوع لها من المعنى و الإرادة، فلا يبقى‌ معنى بسيط، و هو معلوم البطلان. و عدم صدق المعاني على الخارجيات، لتقيّدها بقيد ذهني لا بد من تجريدها عنه، لاستحالة تحققه في الخارج، فيلزم كون الاستعمالات طرّاً من المجاز، لاستعمال الألفاظ حينئذٍ في غير ما وضعت له، فيلغو حكمة الوضع.
و تسالمهم على توقف إحراز كون المعنى مراداً للمتكلم على الأصول المرادية، فلو كان الموضوع له المعنى بوصف كونه مراداً لم يكن وجه للتوقف المزبور كما لا يخفى.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 67

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست