responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 65
(الخامس)
[1]لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي، لا من حيث هي مرادة للافظها، لما [2] عرفت بما لا مزيد عليه من أنّ قصد المعنى على أنحائه من مقوّمات الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه، هذا. مضافاً [3] إلى ضرورة صحة الحمل و الإسناد في الجمل بلا تصرف في


[1] الغرض من عقد هذا الأمر دفع ما توهم من كون الألفاظ موضوعة للمعاني بوصف كونها مرادة للافظيها، بحيث يكون هذا الوصف دخيلا جزءً أو قيداً في المعنى الموضوع له.

[2] هذا برهان لكون الموضوع له و المستعمل فيه ذات المعنى، و حاصله ما تقدم في المعنى الحرفي من المحذورين:
أحدهما: كون قصد المعنى من مقوِّمات الاستعمال، فلو كان ذلك دخيلا في نفس المعنى لزم تعدد اللحاظ، و هو خلاف الوجدان كما تقدم تفصيله هناك.
لكن قوله: «فلا يكاد... إلخ» قرينة على إرادة استحالة ذلك، حيث إنّ دخل القصد في المعنى مستحيل، إذ هو ناشٍ عن الاستعمال المتأخر عن المعنى، كاستحالة دخل قصد الأمر في متعلقه المتقدم عليه رتبة، فإنّ الأمر متأخر عن متعلقه، فإذا توقف شي‌ء من المتعلق على الأمر لزم الدور.

[3] هذا هو المحذور الثاني، و محصله: أنّه على تقدير دخل الإرادة جزءً أو شرطاً في المعاني لا يصح الحمل و الإسناد في مثل قولنا: «نصر زيد» و «زيد قائم» بدون التصرف في ألفاظ الأطراف، ضرورة أنّه مع دخل الإرادة في المعاني لا بد من تجريد ألفاظ الأطراف عن الإرادة، لوضوح أنّ المسند في المثالين نفس النصر و القيام لا بما هما مرادان، و هذا التجريد خلاف الوجدان.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست