responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 58
و المدلول [1] أو تركّب القضية من جزءين [2] كما في الفصول، بيان‌ ذلك [3]:
أنّه إن اُعتبر دلالته على نفسه حينئذٍ [4] لزم الاتحاد [5]، و إلا [6] لزم تركبها من جزءين، لأنّ القضية اللفظية - على هذا [7] - إنّما تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين [8]، مع امتناع


[1] توضيحه: أنّ لفظ زيد في المثال إن دل على نفسه يلزم اتحاد الدال و المدلول، و هو ممتنع، ضرورة أنّ الحاكي فانٍ في المحكي، فيكون النّظر إليه آلياً، و إلى المحكي استقلالياً، و لازم اتحادهما اجتماع النظرين المتضادين، و هو محال.
و إن لم يدل على نفسه لزم تركّب القضية المعقولة المحكية بالقضية الملفوظة من جزءين، إذ المفروض عدم دلالة لفظ زيد على معنى ليكون ذلك المعنى موضوعاً للقضية المعقولة، فلا محيص حينئذٍ عن تركّبها من جزءين:
(أحدهما) المحمول و هو لفظ (و الآخر) النسبة، و ذلك ممتنع، لاستحالة تحقق النسبة الكلامية بدون المنتسبين.

[2] قد عرفت تقريبه آنفاً.

[3] أي: بيان الملازمة بين إرادة الشخص و بين أحد المحذورين، و هما:
اتحاد الدال و المدلول، و تركّب القضية من جزءين.

[4] أي: حين إرادة شخصه.

[5] و هو المحذور الأول المتقدم آنفاً.

[6] أي: و ان لم تعتبر دلالته على نفسه لزم المحذور الثاني، و هو تركب القضية من جزءين، مع لزوم تركبها من ثلاثة أجزاء كما لا يخفى.

[7] أي: على تقدير عدم الدلالة.

[8] و هما: المحمول و النسبة، إذ المفروض عدم دلالة - زيد - على معنى يكون هو الموضوع.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست