و المدلول [1] أو تركّب القضية من جزءين [2] كما في الفصول، بيان ذلك [3]: أنّه إن اُعتبر دلالته على نفسه حينئذٍ [4] لزم الاتحاد [5]، و إلا [6] لزم تركبها من جزءين، لأنّ القضية اللفظية - على هذا [7] - إنّما تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين [8]، مع امتناع
[1] توضيحه: أنّ لفظ زيد في المثال إن دل على نفسه يلزم اتحاد الدال و المدلول، و هو ممتنع، ضرورة أنّ الحاكي فانٍ في المحكي، فيكون النّظر إليه آلياً، و إلى المحكي استقلالياً، و لازم اتحادهما اجتماع النظرين المتضادين، و هو محال. و إن لم يدل على نفسه لزم تركّب القضية المعقولة المحكية بالقضية الملفوظة من جزءين، إذ المفروض عدم دلالة لفظ زيد على معنى ليكون ذلك المعنى موضوعاً للقضية المعقولة، فلا محيص حينئذٍ عن تركّبها من جزءين: (أحدهما) المحمول و هو لفظ (و الآخر) النسبة، و ذلك ممتنع، لاستحالة تحقق النسبة الكلامية بدون المنتسبين.