[2] و هما: الموضوع و المحمول، فيمتنع الحكاية عن النسبة مع عدم الموضوع [3] في دفع نظر الفصول على كل واحد من التقديرين: (أمّا التقدير الأول) و هو دلالته على نفسه المستلزمة لمحذور اتحاد الدال و المدلول، فيمكن دفعه بكفاية تغايرهما اعتباراً، و عدم الحاجة إلى تغايرهما ذاتاً، و المفروض تحقق التغاير الاعتباري بينهما في المثال، ضرورة أنّ للفظ - زيد - حيثيتين (إحداهما): حيثية صدوره من المتكلم، (و الأخرى): حيثية خطوره في ذهن السامع، فبلحاظ الجهة الأولى يكون دالا، و بلحاظ الجهة الثانية يكون مدلولا. و بالجملة: فمن حيث كونه مخطِراً (بالكسر) دال، و من حيث كونه مخطَراً (بالفتح) مدلول، فتعدد الدال و المدلول اعتباراً كافٍ [1]. (و أمّا التقدير الثاني) و هو الّذي أشار إليه بقوله: «مع ان حديث تركب القضية... إلخ» فتوضيحه: أنّه يمكن منع تركّب القضية من جزءين على فرض [1] يرد عليه: لزوم اجتماع اللحاظ الآلي و الاستقلالي، لأنّ لحاظه من حيث كونه دالا آليٌّ و من حيث كونه مدلولا استقلالي، مع أنّ دلالة اللفظ على معناه ليست متقومة بحيثية صدوره، بل هي متقومة بالعلم بوضع اللفظ لمعناه. و أيضا لا تناط مدلولية المعنى بكونه مراداً للمتكلم، إذ المحكي ذات المعنى لا بوصف كونه مراداً له، فالتغاير الاعتباري غير كافٍ، و لا يندفع به إشكال الاتحاد.