لذلك [1] لصحة الإطلاق كذلك [2] فيها [3]، و الالتزام بوضعها لذلك [4] كما ترى [5]. و أمّا إطلاقه و إرادة شخصه، كما إذا قيل: «زيد لفظ» و أُريد منه شخص نفسه، ففي صحته بدون تأويلٍ [6] نظر، لاستلزامه اتحاد الدال بل كان بالوضع - كما نسب إلى المشهور - لزم منه الالتزام بوضع المهملات للنوع أو الصنف، و هو خلف، إذ المفروض عدم الوضع للمهملات، مع وضوح صحة قولنا: «ديز مقلوب زيد» و «جسق مهمل» و غيرهما مما يصح أن يراد به النوع و أخواه.
[4] أي: لما أُريد من المهملات كإرادة المثل في قوله: «ديز مقلوب زيد» و جسق مهمل.
[5] لأنّه مستلزم لعدم صحة تقسيمهم اللفظ إلى الموضوع و المهمل، إذ اللازم حينئذٍ عدم اللفظ المهمل، ضرورة اشتراك جميع الألفاظ في هذه الدلالة، فلو كان للمجاز وضع يلزم فساد التقسيم المذكور، لثبوت الوضع لجميع الألفاظ، و يلزم الاشتراك اللفظي لها، لكون وضع المجاز نوعياً و وضع المعنى الموضوع له أولا شخصياً، فلا محيص عن الالتزام بكون المجاز منوطاً بحسن الاستعمال طبعاً لا وضعاً، و حينئذٍ لا يتوجه على تقسيم اللفظ إلى الموضوع و المهمل محذور الخلف و انتفاء المهمل أصلا كما لا يخفى.
[6] هذه العبارة توهم صحة الإطلاق و إرادة شخصه مع التأويل، مع أنّه ليس كذلك، لخروجه حينئذٍ عن إرادة شخص نفس اللفظ.