حسنه [1]، و الظاهر أنّ صحة استعمال اللفظ في نوعه [2] أو مثله [3] من قبيله [4] كما تأتي الإشارة إلى تفصيله [5]. (الرابع) لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه [6] به كما إذا قيل:
[1] مرجع الضميرين الاستعمال، ثم إنّه لمّا كان البرهان على صحته شهادة الوجدان بحسنه، فالأولى أن يقال: «و لا معنى لحسنه إلاّ صحته» فتدبر.
[2] ك - ضرب - في قولنا: «ضرب فعل ماضٍ» إذا أردنا به هيئة - فعل - من أي مادة كانت.
[3] كقولنا: زيد في - ضرب زيد - فاعل، إذا أردنا به مثله.
[4] أي: من قبيل استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له بالطبع.
[6] يعني: إرادة نوع اللفظ باللفظ المذكور في الكلام، فيكون اللفظ حاكياً عن اللفظ، و المحكي تارة نوع اللفظ المذكور في القضية، كهيئة - فعل - في قولنا: «ضرب فعل ماض» و ان كان في هذا المثال مسامحة، ضرورة عدم شمول النوع لشخص - ضرب - المذكور في الكلام الحاكي عنه، لأنّ الحاكي اسم و ليس فعلا حتى يشمله النوع المحكي به. نعم لا بأس بأن يكون مثالا للمثل. فالمثال لإرادة النوع هو أن يقال: «ضرب كلمة» أو «ثلاثي» و أُخرى صنفه، «كزيد في - ضرب زيد - فاعل» إذا أُريد به كل اسم يقع عقيب فعل يقوم به قياماً صدورياً ك - ضرب زيد - أو حلولياً ك - مرض عمرو - غايته أنّ الصنف ما لا يستحسنه الطبع لا يصح و ان كان مع وجود بعض تلك العلائق، كاستعمال - الحمار - في - زيد - إذا فُرض ركوبه على الحمار دائماً أو غالباً، فإنّ عدم حُسنه بديهي مع وجود علاقة الحال و المحل.