منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 53

الاستعمال فيما لا يناسب المعنى الموضوع له، مع فرض ترخيص الواضع له، هذا.
و المراد بالوضع في المقام هو إذن الواضع في استعمال كل لفظ في معنى يناسب معناه الحقيقي، كما إذا وضع لفظ - الأسد - مثلا، للحيوان المفترس، ثم أذن في استعماله في كل معنى يناسب معناه الموضوع له. و المراد بكون الاستعمال المجازي بالطبع هو: عدم توقف صحته على الإذن المزبور كما سيأتي من المصنف (قدس سره) التنبيه على ذلك، بل المعتبر في صحة الاستعمال المجازي هو المناسبة التي يقبلها طبع أهل الاستعمال و جبلّتهم الغريزية و ان نسب إلى الجمهور كونه بالوضع [1] مع اختلافهم في مقدار العلائق الملحوظة بين المعنى الحقيقي و بين المجازي الموجبة لإذن الواضع باستعمال اللفظ فيما يناسب المعنى الحقيقي المسماة هذه الإذن بالوضع النوعيّ، لأنّ الواضع باعتبار نوع العلائق أذن في ذلك.

[1] لا يخفى أنّ المراد بهذا الوضع ليس هو الوضع الشخصي، كالأعلام الشخصية الملحوظ فيه كل من مادة اللفظ و هيئته و خصوصية المعنى، و لا الوضع النوعيّ الملحوظ فيه الهيئة فقط مع الغض عن المادة كما في وضع هيئة فاعل و غيرها من هيئات المشتقات، و لا وضع المادة فقط مع الغض عن هيئة خاصة، نظير - ض ر ب -، بل المراد بالوضع هنا وضع اللفظ بمادته و هيئته لكل معنى يناسب ما وضع له أولا من المعاني، كوضع لفظ - أسد - ثانياً لكل م عنى يناسب معناه الموضوع له أولا - و هو الحيوان المفترس - في الشجاعة أو غيرها، و هذا الوضع الثانوي يوجب الاشتراك اللفظي، فيصح استعماله في كل معنى يكون بينه و بين المعنى الموضوع له أوّلا إحدى‌ العلائق المعهودة، و هذا وضع نوعي باعتبار عدم خصوصية المعنى، و شموله لكل معنى مناسب للمعنى الأوّلي، كنوعية وضع

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 53

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست