منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 523

و لو لم يكن هناك أمر بها [1] كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية، فافهم [2].
تتمة:
بناء على القول بالفور فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا [3] في الزمان الثاني أو لا؟

استحقاق العقوبة، فإذا كان للصلاة في أوّل الوقت مصلحة و أمر الشارع بالمسارعة إليها كان ذلك الأمر إرشادا إلى تلك المصلحة من دون ترتب عقاب على مخالفته كما هو شأن كل أمر إرشادي.

>[1] أي: المادة، فإنّ ما فيها من المصلحة يترتب على وجودها و إن لم يتعلق بها أمر، مثلا إذا كان الدواء الفلاني ذا مصلحة للمريض، فاستعملها من دون أمر الطبيب بذلك كان نافعا له، و رافعا لمرضه.

[2] لعلّه إشارة إلى: أنّ الحمل على الإرشادية منوط بعدم كون الفور على تقدير اعتباره من قيود المأمور به شرعا، إذ يكون حينئذٍ كالطهارة المعتبرة في الصلاة من حيث كون دخله شرعيا لا عقليا. أو إشارة إلى: أنّ كون نفس الإطاعة بحكم العقل لا يستلزم كون كيفياتها أيضا كذلك، بل تناط عقلية كيفية الإطاعة بعدم تصرف الشارع فيها، لأنّ حكم العقل في كيفيتها تعليقي لا تنجيزي كأصلها.

[3] يعني: كوجوب إتيانه في الآن الأوّل. و محصل ما أفاده في هذه التتمة هو: أنّه بناء على دلالة الصيغة على الفور هل تقتضي وجوب إتيان المأمور به فورا ففورا - بمعنى أنّه إذا أخلّ بالفورية و لم يأتِ به في الآن الأوّل وجب الإتيان به في الآن الثاني و هكذا، و لازمه حصول العصيان بالإخلال بالفور مع بقاء الأمر بنفس المأمور به على حاله - أم لا تقتضي الصيغة وجوب الإتيان فورا ففورا؟ فيه وجهان مبنيّان على أنّ مفاد الصيغة بناء على القول بدلالتها على الفور

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 523

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست