ذلك [1] قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء. (المبحث التاسع) الحق: أنّه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخي [2]، نعم [3] قضية إطلاقها [4] جواز التراخي، و الدليل عليه [5] تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها [6] بلا دلالة على تقييدها بأحدهما [7]، فلا بد في التقييد من دلالة أُخرى [8] كما ادعى دلالة غير واحدة من الآيات [9] على
[1] يعني: كما كان للمكلّف جواز الإتيان بالفرد اللاحق قبل إتيانه بالسابق.
[3] استدراك من قوله: «لا دلالة» و حاصله: أنّ الصيغة و إن لم تدل بمادتها و هيئتها على وجوب شيءٍ من الفور و التراخي، لكن إطلاقها مع كون المتكلم في مقام البيان دليل على عدم تقيد مطلوبيّة الطبيعة بشيءٍ من الفور و التراخي، و ان لم يحرز هذا الإطلاق و شُك في وجوب أحدهما، فمقتضى الأصل عدم وجوب شيءٍ منهما.
[6] أي: الصيغة، و ضمير - تقييدها - راجع إلى الطبيعة، و حاصله: أنّ تبادر مطلوبية نفس الطبيعة من الصيغة من دون تقيدها بالفور أو التراخي يدلّ على عدم دخل شيءٍ منهما في معنى الصيغة، و إلاّ لكان متبادرا أيضا، فالتقييد بأحدهما منوط بدليل خارجي.